دولة الإمارات بوابة تجارية رئيسة للأعمال والاستثمارات الصينية الواردة إلى المنطقة

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن الإمارات تمثل بوابة تجارية رئيسة للأعمال والاستثمارات الصينية الواردة إلى المنطقة، وتتوسع انطلاقاً منها نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيرة إلى أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة. وأكدت أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين - شاملاً النفط وتجارة المناطق الحرة - بلغ نحو 54.8 مليار دولار عام 2015 (201.6 مليار درهم)، بزيادة 16% سنوياً على مدى السنوات الست الماضية، موضحة أن "الصين تتصدر الشركاء التجاريين لدبي بحجم تجارة بلغ خلال الربع الأول من 2016 نحو 1.2 مليار دولار (4.41 مليارات درهم)". وأشارت إلى أن الإمارات تركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021"، من أهمها التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، أن دولة الإمارات تمثل بوابة تجارية رئيسة للأعمال والاستثمارات الصينية الواردة إلى المنطقة، حيث تتوسع انطلاقاً منها نحو مختلف الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيراً إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة.
وأشار آل صالح في كلمة ألقاها خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، ضمن فعاليات معرض "الصين - أوراسيا"، في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ بالصين، إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين - شاملاً النفط وتجارة المناطق الحرة - يقدر بنحو 54.8 مليار دولار عام 2015 (201.6 مليار درهم)، ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 16% سنوياً على مدى السنوات الست الماضية. وأوضح أن "الصين جاءت في مقدمة الشركاء التجاريين لدبي بحجم تجارة بلغ، خلال الربع الأول من عام 2016، نحو 1.2 مليار دولار (4.41 مليارات درهم)"، مضيفاً أن "أكثر من 300 ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون على أرض الإمارات، وأن عدد الشركات الصينية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد تجاوز 4000 شركة".
ولفت إلى أن الإمارات تدرك الدور المهم لقطاع الصناعات النسيجية في دعم النمو الاقتصادي والتجارة غير النفطية للدولة، وتوفير فرص العمل وزيادة إيرادات العملة الأجنبية، حيث بلغ إجمالي تجارة النسيج عام 2015 نحو 15 مليار دولار، توزعت على الاستيراد بقيمة 10 مليارات دولار، والتصدير بقيمة 700 مليون دولار، و4.3 مليارات دولار لإعادة التصدير، وبزيادة إجمالية على عام 2014 بلغت قيمتها 4.5 مليارات دولار، الأمر الذي يضع الدولة في المرتبة الأولى عربياً في تجارة النسيج بنسبة تبلغ نحو 25% من إجمالي التجارة العربية، وفي المرتبة 11 عالمياً في استيراد المنسوجات، بنسبة تبلغ 2.3% من إجمالي الاستيراد العالمي.
وذكر آل صالح إن "دولة الإمارات تركز اليوم على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى، التي تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، تماشياً مع (رؤية الإمارات 2021)، من أهمها التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أن "الدولة تعمل على إنجاز مزيد من التطوير في بيئتها الاستثمارية الجاذبة، عبر استكمال العمل في عدد من المشروعات التنموية الضخمة، من أهمها تطوير وتوسعة مطارات الدولة، باستثمارات تزيد على 27 مليار دولار، ومشروع قطار الاتحاد، الذي يتضمن شبكة سكك حديدية يبلغ طولها 1200 كيلومتر، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 10 مليارات دولار".
وأشار إلى أهمية البنية التحتية المتطورة والداعمة للأنشطة التجارية والاستثمارية المتنوّعة في الدولة، لاسيما عبر المناطق الحرة التي يبلغ عددها نحو 36 منطقة في مختلف إمارات الدولة، من أهمها المنطقة الحرة لجبل علي الواقعة بين مرفقين رئيسين للخدمات اللوجستية العالمية، وهما ميناء جبل علي، سادس أضخم ميناء في العالم، ومطار آل مكتوم، أكبر مطار للشحن الجوي عالمياً.