وزارة الاقتصاد تكشف سياسة توريد الذهب الجديدة

 في إطار تعزيز جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، نشرت الوزارة لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، عبر موقعها الإلكتروني بالعربية والإنجليزية.

وتشمل السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذهب، بعد تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن.

وأوضحت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن "السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع، من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة".

وأشارت الوزارة إلى أن على الشركات والمنشآت الخاضعة الالتزام بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير(كانون الثاني) 2023، وسيتعين عليها إجراء مراجعة مع استكمال 12 شهراً من بداية دورة التدقيق، إضافة إلى تقديم التقارير للوزارة في غضون 90 يوماً من الانتهاء من دورة المراجعة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزارة الاقتصاد الامارتية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للفونوغرامات

وزارة الاقتصاد الإماراتية تحل 58 تحقيقاً وتدابير مكافحة الإغراق خلال 10 سنوات