وزير الأوقاف ينفي وجود تيار سياسي ويعتمد قانون الدعاة قريبًا ويحذر من تجاوز الخطوط الحمراء

أكد  وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن مهام وزراة الأوقاف وخلال المرحلة الحإلىة  في مقدمتها ضبط الخطاب الدعوي والسلوك الديني وفقا لشريعة الإسلامية، وتعديل العدالة الاجتماعية ، والنهوض بالمستوي العملي والأدبي لكل أبناء الوزراة والمشاركة في  البناء والتنمية بالوطن، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من الشق المإلى الخاص بقانون الدعاة والأئمة خلال أسبوع  عقب الاتفاق مع  رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح "جمعة"خلال المؤتمر الصحافي الإثنين في مقر الوزارة أنه تم البحث مع مجلس الوزراء ووزارة المإلىة ، من أجل الانتهاء من الشق المإلى في قانون الدعاة الجديد، لافتا إلى أن القانون ليس شقًا ماديًا فقط، ولكن هناك أكثر من شق لإعداد  كادر الأئمة والدعاة وتحسين أوضاع الأئمة والخطباء.
وقال مختار إنه تم حصر جميع الشقق الخإلىة التابعة لهيئة الأوقاف والتي تنفذها بعدد من المحافظات والقاهرة الكبرى، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تخصص نسبه منها للأمة والعاملين للأوقاف جميعا، ونسبة أخري تخصص لمعاقين والاحتياجات الخاصة، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الجانب  بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة مراسم الإحتفال بالمسجد، مؤكدا أن المساجد للدعوة فقط.
وبشأن المجال الدعوي أكد أنه هناك الكثير من الضوابط في تعيين الأئمة الجدد، وسيكون هناك قرار بتعيين كل الأئمة في المسابقة التي أجريت من قبل، ولكن سيخضع للاختبار لمدة 6 أشهر.
وأضاف جمعة "لدينا من الضوابط أن من يعين في الأوقاف علينا التأكد من وسطيته  وعدم تشدده، وسيكون هناك تدريب لمدة شهر على يد علماء الأزهر 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وعقب شهر التدريب سيدفع الأئمة الجديدة مع إمام قديم لمدة شهر يقدم له تقرير من الكفاءة والوسطية ومن يتحقق فيه الوسطية والكفأة  ومن يثبت لتيار سياسي ولا يكون ضمن يلتزم بالوسطية "،مشددًا على أن وجود منهج جديد في تعيين الأئمة من خلال التدريب لمدة 6 اشهر قبل التعيين النهائي من أجل تأكيد منهج الوسطية ومنهج الأزهر الشريف لنبذ العنف والتعصب في مصر.
وأكد وزير الأوقاف، أنه ستنطلق  السبت القادم القافلة الأولي لتدريب الأئمة والدعاة  في معسكر أبو بكر الصديق، ولاسيما من الأئمة حديثي التخرج، مضيفًا أن هناك قرارًا بقصر تحفيظ القرآن الكريم في جميع مساجد الأوقاف وملحقاتها، على خريجي كليات القرآن الكريم وعلى خريجي الكليات الشريعة في جامعةالأزهر وبمعاهد الدعاة.
وشدد على أن جامعة الأزهر هي المرجيعة العلمية الوحيدة المعتمدة لدى وزراة الأوقاف، فهناك الكثير من معاهد الدعاة تعمل من دون غطاء قانوني والأوقاف لم تعتمد أي معهد للدعاة  سوي الـ19 معهدًا التابعة للوزارة الأوقاف، لافتا إلى أن مسؤولي معاهد الدعاة ليس لديها شريعة ، وتعمل دون وجه قانوني لانها لا تريد أن تلتزم  بلوائح الأوقاف والأزهر الشريف لأنهما المعنيان بالدعوة الإسلامية .
وشدد على أن الأوقاف لا تعترف سوي بخريجي الأزهر الشريف والمعاهد التابعة لوزارة الأوقاف ، وأنه سيتم رفع بمذكرة رسمية إلى سلطات الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد معاهد الدعاة التي تعمل دون غطاء شرعي وقانوني،موضحا أن هناك 5 آلاف حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لو أنها عملت بصدق وأمانة لحفظت مصر القرآن كله، وهناك تشديد على مديري مديريات الأوقاف بتشديد الرقابة على إحالة أي مسؤول يقصر في العمل.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية دائمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فى الوزارة يتقاضى أكثر من الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أن المدير العام لا يتقاضى أكثر من ٥ آلاف جنيه، والمدير لا يتقاضى أكثر من ٤ آلاف جنيه لتعميم العدالة، موضحا أن الوزارة تقصت ضم المساجد وتعيينات العمالة، والتى كانت مقصورة على الرشاوى المقنعة، والواسطة فى باب من الفساد الواسع، وتم إغلاقه على مبدأ من يتبرع بمسجد يتبرع لله من دون عمالة، والتى يتم تعيينها بمسابقة، والأولوية لمن هم فى المحيط الجغرافى، والتى تناسب وتخدم الفقراء من دون من يستندون إلى محسوبية وصلت بالعمال أن يهددوا الدعاة بالنقل، مشيرًا إلى أنه أحال ملفات فساد فى المساجد إلى النيابة العامة.
وبشأن المشاركة في مجال التنمية والبناء أكد أنه في إطار الاهتمام الإدارة السياسية والحكومة بالمواطن المصري بصفة عامة وتنمية صعيد مصر بصفة خاصة،  سيكون هناك الكثير من المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف والتي تتعدي مليار و200 مليون جنيه .
وأضاف جمعة ، أنه سيتم افتتاح خان وممشى أسوان السياحي الدولي الذي تم الانتهاء منه بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون جنيه بسعة 125 محلا سياحيا وعدد من البازارات والمرافق الخدمية.
كما ستنتفقد سير العمل القائم في مدينة الصداقة التي تشمل 5000 وحدة سكنية لإسكان الشباب بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ومشروع سما أسوان الذي يضم 10 أبراج إسكان فاخر على النيل في أسوان بجوار مبنى المحافظة بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، ثم يتوجهان إلى شرق العوينات لمعاينة استصلاح وزراعة مساحة 48 ألف فدان مملوكة للهيئة تم زراعة معظمها بالفعل.
وأوضح أنه تم البدء في مشروع مدينة الحرفيين في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الذي يضم نحو 1500 ورشة ومحلا ومحطة وقود ومولا تجاريا ومباني إدارية وخدمية بتكلفة تصل إلى نحو 200 مليون جنيه لهذا المشروع الذي تم الحصول على رخصته رسميا، كما تم الحصول على رخصة مول إدفو السياحي في ميدان المعبد بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 60 مليون جنيه وتم إعطاء إشارة البدء في المشروع.
كما تقوم  هيئة الأوقاف بتطوير فندق الأقصر المملوك لهيئة الأوقاف بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه، وقد أنجز نحو 50% من المشروع.
ولفت إلى أن هناك الكثير من  مشروعات ومناطق الهيئة على مستوى الجمهورية التي تسعي الهيئة لتنفيذها لرفع الكاهل عن المواطن الصري ولاسيما في صعيد مصر.
وأكد وزير الأوقاف، أن المساجد هي بيوت الله الأمنة ، ولا توجد أي كاميرات في المساجد، ولكن الكاميرات في غرف وصناديق الننذور، مضيفًا"أننا سنضع كاميرات على صناديق النذور، وفي غرفةصناديق النذور، وفتح الصناديق يكون مصورًا ، من أجل متابعة حركة النذور من أجل الحفاظ على أموال الوزارة".
وقال وزير الأقاف إن أي مسؤول أو موظف في الدولة مهما علا أو صغر شأنه لا يتعظ بوجود رئيسين خلف القبضان فلا  يلومن إلا نفسه ، ومن لا يجد نفسه القدرة على العمل فلا يعمل، مشدداعلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى عمل كبير  وجهد أكبر من اجل النهوض بالبلاد وإقالتها من عثرتها الحالية التي تواجها البلاد.
وأوضح، أن المصريين الآن هم في حاجة إلى تنمية حقيقة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل ومستوي المعيشة وتخفيف الأعباء لذلك تعمل وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مؤكدا أن من  يتركب جُرما في حق الوطن  فالقانون يأخذ مجراه ويعامل وفقا للقانون، فليس هناك مكان وحصانة لأي مخطئ في الوزارة أو خارجها لأننا دولة قانون.
وبشأن مطبوعات القيادي الإخواني صلاح سلطان في المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، أكد وزير الاوقاف, أن المطبوعات الصادرة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في عهد الإخوانى صلاح سلطان, أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم، يتم الآن التحقيق فيها, خاصة أن وزارة الأوقاف تم اختطافها فى عهد الإخوان لصالح تيار سياسي معين، لافتا إلى أنه يتم الآن دراسة مجموعة من الكتب والمراجع الوسطية لعلماء الأزهر الشريف لبعها في الممجلس الأعلى لشئون الإسلامية.مضيفا الوزارة أن كافة مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تم وقف تداولها حتى يتم مراجعتها بعد إنهاء علاقة قيادات الإخوان بها، نافية توزيعها أحد كتب القيادى الإخوانى على الدعاة.
وأضاف جمعة أنه تمت مراجعة مكتبات المساجد من اشرطة وكتب, مؤكدا أن الوزارة تسعى لتحديد مكتبة معينة يتم وضعها بالمساجد, كما تم منع توزيع اى مواد او كتب أو أشرطة إلا بموافقة الأوقاف رسميًا .
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تنئ بنفسها عن وجود الصراعات المذهبية داخل المساجد، والمسجد على المجمع عليه وما أتفق عليه، مضيفا كلفت الشيخ محمد عز عبد الستار وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة مراسم احتفال الشيعة  بالمسجد.
وشدد على أن المساجد للدعوة فقط، لافتا إلى أن  المساجد لعبادة والصلاة وليست لإقامة أي احتفالات أخري، لافتا إلى أن وزير الأوقاف شدد على رفضه لإقامة أي احتفالات لشيعة بمسجد الإمام الحسين وأن المسجد للصلاة فقط ، موضحا أن الوزارة تعمل بعيدا عن السياسة والحزبية وهمنا الأول خطاب دينى يعبر عن وسطية الاسلام وسماحته , مؤكدا أن العلماء و القضاه يجب أن يكونوا فوق أي تصنيف سياسي أو حزبي.