إيطاليا تغرّم "ميتا" 805 ملايين يورو بسبب انتهاك خصوصية 20 مليون مستخدم

فرضت هيئة حماية البيانات في إيطاليا غرامة مالية قدرها 805 ملايين يورو، ما يعادل نحو 887 مليون دولار، على شركة «ميتا»، المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، بسبب وصول تطبيق «فيسبوك» على هواتف أندرويد إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية المخزنة على أجهزة نحو 20 مليون مستخدم، دون الحصول على موافقة صريحة منهم أو توضيح طبيعة استخدام هذه البيانات.

وقالت الهيئة الإيطالية إن المخالفة تتعلق بخاصية تحمل اسم «الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك»، أطلقتها المنصة عام 2023، وتتيح استخدام الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف لاقتراح محتويات يمكن للمستخدمين نشرها عبر الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت نتائج التحقيق أن التطبيق كان يطلب إذنًا عامًا للوصول إلى معرض الصور تحت مسمى تفعيل وظائف إضافية، دون توضيح كافٍ بأن هذا الإذن يسمح أيضًا باستخدام الصور ومقاطع الفيديو لتقديم اقتراحات للنشر، كما كان الإذن مفعّلًا بصورة افتراضية، وهو ما اعتبرته الهيئة انتهاكًا لخصوصية المستخدمين.

وبدأ التحقيق في يوليو 2025، عقب شكوى تقدم بها مركز حماية المستهلكين والمستخدمين في مدينة بولزانو شمال إيطاليا، واستندت الهيئة إلى تحليل تقني لتطبيق «فيسبوك» على نظام التشغيل أندرويد.

وخلصت التحقيقات إلى أن آلية الأذونات منحت التطبيق إمكانية الوصول إلى أرشيف الصور الموجود على الهاتف، دون توفير معلومات واضحة للمستخدمين بشأن البيانات التي يجري استخدامها فعليًا، أو تمكينهم من التحقق من نطاق هذا الاستخدام.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات تخالف المادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، الذي يطبق قواعد الخصوصية الأوروبية الخاصة بالاتصالات الإلكترونية، ويحمي الأجهزة الرقمية باعتبارها جزءًا من الحياة الخاصة للأفراد.

وبررت الهيئة قيمة الغرامة، التي تمثل نحو 0.47% من الإيرادات العالمية لمجموعة «ميتا»، بعدد المستخدمين المتضررين، ومدة استمرار المخالفة، فضلًا عن وجود إجراء سابق ضد الشركة في عام 2019، وما وصفته بضعف تعاونها خلال التحقيق.

ورغم أن الهيئة أخذت في الاعتبار التعديلات التي أدخلتها «ميتا» على الخاصية بعد تقديم الشكوى، فإنها اعتبرت هذه الإجراءات متأخرة ومحدودة، لأنها لم تشمل سوى المستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق.

وتأتي هذه العقوبة ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية والغرامات التي تواجهها شركة «ميتا» في قضايا تتعلق بحماية البيانات وخصوصية المستخدمين، في ظل تزايد الرقابة الأوروبية على آليات جمع شركات التكنولوجيا الكبرى للمعلومات الشخصية واستخدامها.