فرنسا وبريطانيا تجتمعان لتنظيم الرقابة على الحدود في منطقة "كاليه"

تؤكد فرنسا أن لديها قوات بريطانية مسلحة بقوة وهي التي تنظم الرقابة على الحدود في اتفاقات "لو توكيه"، وتزيد من المساهمات المالية وتشكل "قوة عمل تنفيذية" مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء من المهاجرين في "كاليه". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون مع تيريزا ماي يوم الخميس لحضور قمة ثنائية في "ساندهيرست" ولكن قبل ذلك سيتوجه إلى "كاليه" يوم الثلاثاء في أول زيارة له إلى ميناء القناة منذ انتخابه في مايو/أيار الماضي. وبموجب اتفاق "لو توكيه" لعام 2003، حيث تتم مراقبة الحدود البريطانية على الأراضي الفرنسية، ولكن قبل انتخابه، حذر السيد ماكرون من أن فرنسا لم تعد قادرة على أن "تحمي السواحل" البريطانية، وأنه يريد وضع الاتفاقيه "على الطاولة".

وذكرت مصادر في الإليزيه، يوم الاثنين، أن بريطانيا وافقت على أن المعاهدة لن تستمر في شكلها الحالي. وقال المصدر "من حيث المبدأ، قبل البريطانيون بروتوكولا إضافيا أو فقرة أو معاهدة جديدة"، مضيفا أن التفاصيل النهائية "مازالت قيد المناقشة" قبل القمة. وستكون أداة ملزمة قانونياً ولها قوة المعاهدة الكاملة ولن يكون اعلانا بسيطاً ".

ومن المتوقع أن توافق بريطانيا على زيادة مساهماتها المالية، وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي "جيرارد كولومب " الذي تولى قيادة المحادثات، لصحيفة "لو باريسيان". وقال المصدر "من المتوقع أنهم سيدفعون أكثر، والسؤال هو كم وماذا". وأضاف أن الجانبين على اتصال يومي قبل القمة، ونحن نعلمهم بحاجاتنا، نحن نتحدث في مبلغ عشرات الملايين من اليورو ". فمئات من المهاجرين من العراق وأفغانستان وإريتريا وإثيوبيا وأماكن أخرى موجودين على الحدود في "كاليه" على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة البريطانية على الرغم من أن الشرطة تقوم بتفكيك مخيمات "الغابة" التي انتشرت هناك في أواخر عام 2016.

وقال الإليزيه إنه في حين أن عدد الاشخاص قد تقلص من 8 آلاف عندما كانت "الغابة" مفتوحة لـ"بين 350 و500" اليوم، لا يزال هناك 115000 "محاولة اقتحام" من قبل المهاجرين في الشاحنات والقطارات والقوارب في "كاليه" العام الماضي. وقال المصدر "أن الوضع تحسن ولكنه لم يستقر". وقالت صحيفة "لوموند" إن الرئيس الفرنسي سيطلب من بريطانيا قبول المزيد من المهاجرين مقابل موافقة فرنسا على اتفاقية تجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

وأكد الإليزيه يوم الاثنين أن السيد ماكرون يريد من السيدة ماي "تسريع نقل المهاجرين (الكبار) إلى بريطانيا لأسباب مشروعة للذهاب إلى هناك مثل الروابط الأسرية" و"قبول المزيد من القصر غير المصحوبين بذويهم". وداخل المناقشات كانت "فرقة عمل تنفيذية فرنسية بريطانية" حيث سيتولى مكتب وزارة الداخلية البريطانية  ووزارة الداخلية الفرنسية التعامل بشكل مشترك مع طلبات اللجوء في فرنسا. كما سيطالب الرئيس الفرنسي بمزيد من الأموال "لتحسين مراقبة الحدود ولكن أيضاً (بالنسبة لبريطانيا) لتحمل مسؤولية الجانب الفرنسي عن عواقب إدارة المهاجرين" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد دفع دافعو الضرائب البريطانيون بالفعل 140 مليون يورو نحو أمن الحدود في "كاليه" في السنوات الثلاث الماضية.

وذكر مكتب الرئيس أن مسألة الهجرة لم تكن في مقدمة جدول الأعمال في القمة الثنائية. واطلعت "داونينج ستريت" من قبل على أن القمة التى ركزت في السنوات السابقة على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والطاقة النووية "سوف يتم توسيعها لتشمل الملف الكامل للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا بما في ذلك الازدهار والابتكار والعلوم والتعليم". وقيل في وقت سابق من هذا الشهر أن "القمة ستؤكد على أن العلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا ستستمر في الانطلاق من القوة إلى القوة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يستخدم "ماكرون" قيمته الدولية المتصاعدة لإبرام صفقة صعبة مع السيدة ماي، المتورطة في المناقشات الدائرة بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  وعلى الصعيد المحلي، شهدت فرنسا ارتفاع شعبية "ماكرون" منذ نجاح إصلاحات قانون العمل في فرنسا. وقال استطلاع للرأي أجرته "باريس ماتش" الاسبوع الماضي أن نحو 53 في المائة من الناخبين لديهم وجهة نظر إيجابية. ومع ذلك، تعتبر الهجرة واللجوء مشكلته الكبرى، وقد تسبب مشروع قانون الهجرة الذي سيعرض على البرلمان هذا العام في توترات داخل حزب الوسطى .

وتشمل هذه الخطوة زيادة الفترة التي يمكن خلالها احتجاز المهاجرين غير الشرعيين قبل طردهم من فرنسا من 45 إلى 90 يوماً. كما سيسمح للشرطة باحتجاز مهاجرين غير شرعيين مشتبه فيهم لمدة 24 ساعة بينما يقومون بمراجعة أوراقهم مقارنة بـ16 ساعة في الوقت الحالي. وقد أشعل وزير الداخلية في الوقت نفسه المزيد من الجدل عن طريق إصدار أوامر للمسؤولين بإجراء عمليات تفتيش في مأوى "بلا مأوى" للمهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك يصر السيد ماكرون على أنه يريد سياسة هجرة "فعالة وإنسانية".