البرلمان العربي يجدد تأييده للشرعية الدستورية في اليمن

أكد البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام شديد الوضع في الجمهورية اليمنية ، مشددًا في هذا الصدد على ما سبق وأن أصدره من بيانات مؤيدة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا للمبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216 .

ورفض في ختام اجتماعات جلسته الأولى لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول التي اختتمت أعمالها بالعاصمة التونسية أمس ، التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ، حاثًا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ودعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء .

وأكد مجددًا الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه .

وحول سوريا عبر البرلمان العربي عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا , مجددًا إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يومًا بعد يوم .

وأكد على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف «1» وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013م والذي دعا جميع الأطراف للحوار , مجددًا دعواته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومؤسسات ويوقف القتل والتدمير , في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري، ووقف التدخلات الأجنبية كافة .

ودعا البرلمان العربي كافة الأطراف خاصة العربية منها إلى دعم هذا التوجه حقنًا للدماء ولوقف معاناة الشعب السوري الشقيق ، مطالبًا باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه .