الإمارات ترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي في ظروف استثنائية

ترأس وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ممثلاً للدولة، وتسلم المنصوري رئاسة المجلس من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية..

وأكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية، أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم يأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها وسط تطورات وتحديات جسام تحيط بمنطقتنا العربية وشعوبها وتفرض علينا المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات.

وتابع بحضور محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل قوتنا الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين ..

وتزيد من الاعتماد على الذات في سد الاحتياجات والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم، وأضاف أن الفرصة اليوم سانحة للشروع في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكد المنصوري أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، لذا فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على تقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية - العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية..

وفقاً للبيانات الاحصائية المتوفرة تجاوزت قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 ما مجموعه 103 مليارات دولار وهو رقم جيد ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي إلى مستوى الامكانيات المتوفرة، مشدداً على أن اقتصاد الإمارات مفتوح لكل مستثمر عربي.

وقال إن أجندة أعمال الدورة الـ 96 حافلة بالعديد من القضايا والموضوعات الحيوية وذات الأهمية لدى مختلف الأشقاء العرب، إذ تتضمن بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الأخرى وأيضاً متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي..

مشيراً إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ القرارات الصادرة والتي لم تشهد تقدماً ملموساً حتى الآن، بحسب ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية في تقريرها، وهو ما يعكس هوة كبيرة بين ما يقرر في إطار الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين الإرادة المنفذة لهذه القرارات، داعياً إلى ضرورة الحرص على تحقيق تقدم على صعيد تنفيذ القرارات.

وأضاف معاليه أن من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث سيتم استعراض ما تم تنفيذه ومتابعته من قبل الأمانة العامة للجامعة لاستكمال مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، ..

شدداً على أن هذا الموضوع يحظى باهتمام جميع الدول العربية لأهميته البالغة في إطار مساعي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود ،والذي أصبح مطلباً ملحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهه الدول العربية، وتعزيز خطط وخطوات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير، حال باقي الدول العربية الشقيقة، إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تعد من أهم مكتسبات التعاون العربي، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة، وتؤكد ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق الإعلان الصادر عن القمة العربية للتنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الصادرات العربية البينية ارتفعت من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013، وارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، وهي أرقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى إمكانات دول المنطقة وقدراتها وتطلعاتها.

وأوضح معاليه أن من أهم المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية هو غياب الشفافية، والإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية، والقيود غير الجمركية، والمغالاة في طلب الاستثناءات أي التراجع عن الالتزامات، وضعف البنية الأساسية وخاصة وسائل النقل البري والبحري والاتصالات، وضعف الهياكل الاقتصادية العربية..

وغياب قطاع الخدمات في المنطقة رغم الدعوات المتكررة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى الدخول في مفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات. وأضاف »نتوقع في حال تم معالجة وتذليل تلك المعوقات زيادة حجم المبادلات التجارية العربية البينية لتصل إلى أكثر من 10%«.

وأكد الوزير ضرورة إعطاء أهمية بالغة للمفاوضات الجارية حول قواعد المنشأ التفصيلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهد المبذول من قبل الفنيين في قواعد المنشأ وكبار المسؤولين إلا أن الأمر يتطلب من المجلس التدخل لحسم الموضوع من خلال إيجاد معايير محددة للبنود المتبقية..

والتي يمكن للأمانة العامة اقتراحها، وفي حال تم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية فإننا نقترح أن يتم تحديد مدة زمنية معينة من سنة إلى ثلاث سنوات لمراجعتها في حال رأت بعض الدول الأعضاء بوقوع ضرر عليها جراء تطبيق بعض تلك القواعد.

وتابع أنه في هذا الإطار تبنت دولة الإمارات وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات..

استضافة فعاليات الدورة (17) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 11 12 نوفمبر2015 تحت شعار »الاستثمار في الريادة والابتكار« الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقد وجه معالي المنصوري دعوة لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في الاجتماع لحضور هذا المؤتمر المهم الذي يشكل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات المتعلقة بمحور المؤتمر »الاستثمار في الريادة والابتكار« والاستفادة من الفرص المعروضة خلاله.

وقال المنصوري إننا نعيش اليوم في عالم سريع التطور يتطلب منا أن نكون مبدعين ومبتكرين لنستطيع مواكبته، ولهذا السبب انتهجت دولة الإمارات والعديد من دول المنطقة سياسات تدعم الابتكار سواءً على مستوى العمل الحكومي أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتتبنى الإمارات سياسة لتنويع مصادر الدخل والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار..

وتتبع لتحقيق ذلك آليات التخطيط الاستراتيجي الذي يوسع من مساهمة القطاع الخاص بالتنمية، وتنتهج سياسات إدارية حديثة لتنفيذ خططها على أرض الواقع، وخريطة طريق لبلوغ أهدافها في رفع معدلات النمو وتنويع الدخل والمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع وتعزيز التنافسية ومسايرة التقدم التقني.

وضم وفد الدولة كلاً من نزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان، وعلي فائل مدير إدارة المنشأ، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة، وسعيد الضنحاني أخصائي منظمات اقتصادية بإدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسيف الحمراني إداري بمكتب معالي وزير الاقتصاد.