نمو الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك 31,4% في تموز

ارتفعت الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 31,4٪ تعادل زيادة بقيمة 3,8 مليار درهم، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، ليصل رصيدها إلى 19,9 مليار درهم، مقارنة مع 12,1 مليار درهم نهاية حزيران/ يونيو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس الأربعاء.

وأما الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك فقد ارتفعت خلال الشهر ذاته بقيمة 1,2 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1,1٪، ليصل رصيدها إلى 110,7 مليار درهم نهاية تموز/ يوليو 2015 مقارنة مع رصيدها في حزيران/ يونيو الذي سبقه.

كما زاد النقد المصدر بقيمة 200 مليون درهم، ليبلغ 72,7 مليار درهم نهاية تموز/ يوليو الماضي مقارنة مع 72,5 مليار درهم في حزيران/ يونيو 2015، مسجلا نمواً بنسبة 0,3٪ خلال شهر.

وتظهر البيانات أن رصيد شهادات الإيداع تراجع بقيمة 2,3 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ليستقر عند مستوى 99 مليار درهم، بنسبة انخفاض 2,3٪ مقارنة مع رصيدها في حزيران/ يونيو الذي سبقه عند مستوى 101,3 مليار درهم.

ولذا فقد سجلت محصلة التغييرات الإجمالية في مكونات قاعدة النقد، وهي (رصيد النقد المصدر بالإضافة إلى احتياطيات البنوك الفائضة والإلزامية مضافا إليها رصيد شهادات الإيداع) ارتفاعا بقيمة 2,9 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 1٪ خلال الشهر الماضي، ليبلغ رصيدها 298,3 مليار درهم بنهاية تموز/ يوليو مقارنة مع 295,4 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو الذي سبقه.

وتظهر البيانات أنه خلال الفترة من نهاية شهر حزيران/ يونيو إلى نهاية شهر تموز/ يوليو، انخفضت المضاعفات النقدية لكل من ن1 ون2 ون3 من 1,57 مرة إلى 1,54 مرة، ومن 4,03 إلى 3,97 مرة، ومن 4,59 مرة إلى 4,52 مرة على التوالي، الأمر الذي يعكس نموا أكثر تسارعاً في القاعدة النقدية مقارنة بالانخفاض المقابل لكل من ن1 ون2 ون3.

ويشير المضاعف النقدي إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، في أعقاب زيادة القاعدة النقدية، والتي تعرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر (المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك)، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

ووفقا لمؤشرات شهر تموز/ يوليو 2015 فإن انخفاض مضاعف قاعدة النقد، يشير إلى ارتفاع حجم السيولة المتوافرة للبنوك والقابلة للإقراض في السوق المحلية، ما يعني أن محفظة الائتمان المصرفية للبنوك العاملة بالدولة ستستمر في النمو خلال الفترات اللاحقة.

وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع النقدية لدى البنوك في الدولة زادت بنسبة 6,7٪ بقيمة تبلغ 25,4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 402,5 مليار درهم، نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي. واستحوذت الودائع النقدية لدى البنوك على 29,9٪ من السيولة الإجمالية (ن3) في السوق المحلية نهاية الشهر الماضي.

وأما الودائع شبه النقدية فقد زادت بقيمة 18,9 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 2,7٪ خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 723,9 مليار درهم، وتبلغ حصتها نحو 53,7٪ من السيولة الإجمالية في السوق المحلية.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 3,9 مليار درهم قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لدى القطاع إلى 1,4506 تريليون درهم، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 1,4467 تريليون درهم نهاية حزيران/ يونيو الأسبق.