الدولار الأميركي يرتفع قرشين جديدين أمام الجنيه المصري

واصل البنك المركزي المصري طرح العطاءات بالدولار للبيع والشراء على البنوك، حيث طرح، الأحد، 75 مليون دولار للبنوك في تاسع عطاء للدولار، فيما بلغت الطروحات التسعة التي عرضها على البنوك نحو 595 مليون دولار منذ بدء تطبيق تلك الآلية لوقف نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي وكبح جماح الدولار، الذي واصل ارتفاعه ليسجل 6.59 جنيه، في غالبية تعاملات البنوك وشركات الصرافة، بينما سجل في البنك الأهلي 6.56 جنيه، في محاولة لجذب أكثر نسبة من الطلبات على الدولار إليه، وتحطيم أسعاره في سوق البنوك وشركات الصرافة  . كما طرح البنك المركزي، الأحد، أذون خزانة تقدر بــ4.5 مليار جنيه، توزع على دفعتين، الأولى تبلغ مليار جنيه، والثانية بقيمة 3.5 مليار جنيه، في ظل تفاقم أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي تعدى حاجز الـ140 مليار جنيه، وتعتمد الحكومة بشكل أساس على أذون الخزانة وأدوات الدين من خلال الاقتراض من البنوك لسد حوالي 90% من العجز في الموازنة، فيما  تعتمد على المساعدات والمنح الخارجية لسد الجزء المتبقي. وقال رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية محمد الأبيض، إن الدولار يواصل طريقه للصعود رغم محاولات البنك المركزي لوقفه من خلال العطاءات الدولارية بشكل شبه يومي على البنوك، لكنها لا تجدي نفعا حيث أن الطلب على الدولار يتزايد بشكل ملحوظ، والعملاء يقبلون على حيازته طمعا في الزيادة  . وأضاف أن بعض شركات الصرافة يصل فيها سعر الدولار إلى 6.68 جنيه، في مقابل أنه في متوسط تعاملات البنوك سجل 6.59 جنيه، ويتعدى سعر الدولار حاجز 6.80 جنيه في السوق السوداء. من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن سياسة البنك المركزي لمواجهة أزمة الدولار من خلال الآلية الجديدة التي ينتهجها مؤخرا، لطرح عطاءات دولارية على البنوك، أدت إلى ازدياد الأزمة، حيث ارتفع الدولار بمعدلات تفوق المستويات السابقة للقرار، وأدى إلى تحوط العملاء وإقبالهم على حيازة الدولار تحسبا لأي زيادة مرتقبة، حيث توقع الكثيرون أن يصل الدولار إلى حاجز الـ7 جنيهات، وهو ما أدى لزيادة الإقبال عليه . وأضاف آدم، أن "المحافظ المستقيل فاروق العقدة، اتبع خلال سنواته التسع في البنك المركزي سياسة نقدية خاطئة، وفشل في إدارة الأزمة، على النقيض مع ما يبثه هو وأعوانه من خلال وسائل الإعلام بشأن إنجازاته التاريخية والمصرفية"، لافتا إلى أن "سياسته التي انتهجها خلال فترة الثورة أدت إلى خسارة 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ووصل الدولار في عهده إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات مخالفا كل التوقعات".