السوق القطرية تحصل على ترقية جديدة في مؤشر ستاندرد أند بورز

وصفت بورصة قطر قرار ستاندر أند بورز S&P برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة "Frontier Market" إلى سوق ناشئة "Emerging Market" بـ"الخطوة الإيجابية " التي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية. وأعرب السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان صحفي اليوم عن ارتياحه لرفع تصنيف السوق القطرية إلى سوق ناشئة، معتبرا الترقية بمثابة اعتراف دولي من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية والتي شملت تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة. وأكد المنصوري أن هذا القرار يأتي نتيجة طبيعية للجهود التي انتهجتها البورصة والجهات المسؤولة عن الأسواق المالية في دولة قطر، مضيفاً أن رفع تصنيف السوق القطرية من قبل ستاندر أند بورز داو جونز هو خطوة إيجابية نحو تطوير بورصة قطر لأن هذا القرار سيعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم القطرية. ورأى أن العديد من المستثمرين الدوليين يبدون اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الأسواق الناشئة، فانضمام أي سوق من أسواق المنطقة لمؤشر S&P داو جونز للأسواق الناشئة، سيجعل هذه السوق تتمتع بمعايير دولية وشفافية تُهيئها لزيادة ثقة الاستثمار الأجنبي به بشكل كبير. وكانت المؤسسة قد أشارت في بيان أصدرته إلى أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها S&P داو جونز والخاصة بتصنيف الأسواق الناشئة، خصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية وضرورة وجود اطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت المؤسسة أن السوق القطرية لبت المتطلبات الكمية لرفع التصنيف على النحو المحدد للأسواق الناشئة، حيث زادت العديد من الشركات الكبيرة حدود الملكية الأجنبية فيها لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما قامت بورصة قطر بإدخال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في عام 2011 وأضافت العديد من التحسينات عليه في عام 2012 بهدف ضمان الحماية الكاملة لأصول المستثمرين عند القيام بعمليات التسوية. وأضافت المؤسسة أن من المتطلبات الأخرى التي حققتها السوق القطرية توفر آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي طرحتها بورصة قطر للاستخدام من قبل مزودي السيولة كآلية لمنع فشل التسوية. ووصفت S&P داو جونز عملية المشاركة في السوق في بورصة قطر بأنها تتميز بالجودة وسهولة الدخول إلى السوق بما يتماشى مع المعايير التي تتميز بها الأسواق الناشئة على مستوى العالم. يذكر أن شركة ستاندر أند بورز داو جونز للمؤشرات هي واحدة من المؤسسات العالمية المزودة للمؤشرات والبيانات والبحوث المرتبطة بالمؤشرات وهي الشركة المصدرة لأشهر المؤشرات العالمية مثل مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997 ومنذ ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في المنطقة وعلى مدار عامين متتاليين (2010 - 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر التي تضم حالياً 42 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال (127 مليار دولار أمريكي). ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. Type the text here