"اقتصادية دبي" تفيد بأن 10 أيام عمل مدة حل الشكاوى التجارية

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بأن المدة المستغرقة لحل الشكاوى التجارية لا تزيد على 10 أيام عمل، عدا عدد بسيط من الشكاوى التجارية، التي تستقبلها إدارة حماية الأعمال من خارج دولة الإمارات، والتي تستغرق مدة أطول، وذلك من حيث التواصل مع المشتكي وفارق التوقيت الزمني، وعملية ترجمة العقود التجارية، وهي ما تستلزم فترة أطول في الحل.

وأكد قطاع الرقابة التجارية اتباعه أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في دبي.

وتقوم إدارة حماية الأعمال وقسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي"، على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار وعمل التسويات الودية، بشرط أن يكون النزاع تجاريًا، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وألا يكون النزاع تم البت فيه، أو قيد النظر، أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى.

وذكر مدير أول قسم توعية الأعمال لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إن "(اقتصادية دبي) تلتزم بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات في خدمة رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي، لذا حرصنا على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات"، مشيرًا إلى أن "على الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة من المستندات التي تثبت صحة الادعاء". وأكد المرزوقي أن "اقتصادية دبي" لا تفرض أي رسوم على مقدمي الشكاوى التجارية.