الإمارات تتصدر تقرير "ماستركارد" للنمو الشامل 2015 للشرق الأوسط وأفريقيا

تصدرت دولة الإمارات مؤشر "ماستركارد" للنمو الشامل 2015 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محققة 57.58 نقطة، وتبعتها مباشرة قطر مسجلة 55.2 نقطة وبعدها البحرين 54.5 نقطة ثم السعودية 51.4 وأخيرا سلطنة عُمان 50.9 نقطة.

ويستفاد من نتائج التقرير في كونها مؤشر على خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، وتمثل معيارا لمقارنة تطوّر الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد المستشار الاقتصادي العالمي في "ماستركارد"، الدكتور يوا هيدريك وونغ، المؤلف المشارك في هذا التقرير، أنَّه من أجل دعم سعي بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبشكل محدد أكثر، كي تتمكن من مواجهة التحدي المتمثل في تنويع اقتصاداتها، فإن تقريرنا يسعى لتقييم الأوضاع الحالية والظروف الممكّنة التي تقود النمو الشامل، ويقترح الطرائق التي تتيح إدخال التحسينات.

وتحقيقا لهذه الغاية، درس التقرير الظروف الحالية بما فيها النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في النتائج والتشابه في الظروف الاقتصادية للأفراد؛ في حين يدخل تحت الظروف الممكّنة عوامل التوظيف والإنتاجية والحصول على الفرص الاقتصادية والحوكمة والشباب.

وسلّط التقرير الضوء على الإمارات لمكانتها الرائدة إقليميا وتفانيها في تعزيز أدائها الحالي وتوفيرها للظروف المواتية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، وعلى التوازي من ذلك العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والتي أثمرت خلق فرص جديدة للعمل والاستدامة، ومعدل أعلى للنمو الشامل الذي هو أقل بـ6.8 نقاط فقط من 64.38 نقطة وهو المعدل العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى أن محرك النمو الشامل يكون من خلال إيجاد فرص العمل والتشجيع على توفير نظام متكامل لريادة الأعمال لدعم الاقتصاد وتحقيق ازدهاره.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأجندة العالمية لمستقبل الحكومات "المنتدى الاقتصادي العالمي" الدكتور يسار جرار، المؤلف المشارك للتقرير، أنّ مبدأ النمو الشامل يعتبر محورا أساسيا لمواجهة قضايا وتحديات التنمية الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: كلما اقتربت الدول من تطبيق مبادئ النمو الشامل وتوفير فرص متكافئة، عندها يتم توزيع الدخل القومي بشكل أكثر فعالية، تلك الدول تستطيع زيادة الاستهلاك المحلي وتعزيز وتيرة النمو، والحدّ من الفقر والعوز والبطالة، وفي الوقت نفسه، تتمكن من النهوض بالناحية الاجتماعية والاقتصاد ما يؤدي إلى توسّع وازدهار الطبقة المتوسطة في المجتمع.

وأشار الدكتور جرار إلى أنّ من أسباب ريادة الإمارات حشد جهودها من أجل النمو الشامل الذي يركّز على التنوع الاقتصادي، والتنافسية، والتشجيع على ريادة الأعمال، وكلها ضرورية لتلبية المطالب المتنامية للشباب. وكمثال على ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي تدعمها الحكومة، وقد تمّ تصميمها لزيادة الفائدة وخلق فرص العمل في سبعة قطاعات حيوية وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتقنية والماء والفضاء.