200 مليار درهم مبيعات "التجزئة" في الإمارات خلال العام المقبل

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يبلغ حجم مبيعات تجارة التجزئة في الإمارات نحو 200 مليار درهم خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات تعد قطاعًا مهمًا، إذ تشكل أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي تستضيفه دبي في نيسان/أبريل المقبل، إن دبي تعتبر واحدة من الوجهات العالمية المهمة في تجارة التجزئة، مؤكدين أنها المكان المثالي لعقد المنتدى للمرة الأولى خارج أوروبا.

وأضافوا أن المنتدى الذي سيجمع 1000 من المشاركين من متاجر التجزئة وخبراء الصناعة العالميين، سيوفر الفرصة للإصغاء إلى أفكار رواد القطاع بشأن أفضل الممارسات والاتجاهات التي تؤثر في الأسواق المحلية.

وتفصيلًا، تستضيف دبي في أبريل المقبل الدورة العاشرة من المنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي يقام للمرة الأولى خارج قارة أوروبا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ تعكس استضافة دبي للمنتدى ريادتها في قطاع التجزئة والابتكار عالميًا.

وسيعقد المنتدى في شراكة بين مجموعة ماجد الفطيم القابضة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، تحت شعار "جذب العميل العصري".

وسيجمع المنتدى أكثر من 1000 من المشاركين من متاجر التجزئة الرائدة وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، لاستعراض إمكانات المنطقة في هذا القطاع، ومناقشة موضوعات مثل الابتكار والتحديات في تجارة التجزئة، وكيفية التواصل بشكل فعال مع المتعاملين، وما هي الخطوة التالية لهذا القطاع، سواء داخل المنطقة أو في العالم.

وذكر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن "تنظيم مثل هذه الفعاليات في الإمارة يتيح للشركات العالمية التعرف إلى دبي ومزاياها التنافسية وموقعها الاستراتيجي الذي يوفر نافذة لنحو ملياري مستهلك"، متوقعًا أن "يبلغ حجم مبيعات تجارة التجزئة في الإمارات 200 مليار درهم بحلول عام 2017، وذلك بنسبة نمو تبلغ في المتوسط 5% سنويًا".

وأضاف أن "قطاع التجزئة يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات، مع توقعات للمبيعات في هذا القطاع أن تصل إلى 160 مليار درهم خلال العام الجاري، إضافة إلى طرح 400 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الإضافية في دبي تستكمل بحلول نهاية العام".

وأكد بوعميم أن "تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات تعد قطاعًا مهمًا، إذ تشكل أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي".

وبين أن "دبي احتلت المرتبة الثانية عالميًا كأكبر وجهات العالم استقطابًا للعلامات التجارية في قطاع التجزئة لعام 2015، في حين يتوقع أن يسهم تنامي السياحة واستمرار مشروعات البنية التحتية لتجارة التجزئة في تعزيز قطاع التجزئة"، مؤكدًا أن "دبي لها مكانة قوية تؤهلها لاستضافة ونجاح المنتدى الذي يعتبر أكبر منصة تجمع المهنيين الرواد في تجارة التجزئة".

وأوضح بوعميم أن "قطاع التجزئة يتعزز بالنمو في التعداد السكاني، والطلب من القطاع السياحي".

وذكر أنه "على الرغم من التحديات التي يواجهها االاقتصاد العالمي حاليًا وخلال الفترة المقبلة، إلا السنوات المقبلة تحمل أيضًا فرصًا للشركات في مجال قطاع التجزئة"، مشيرًا إلى أن "قطاع التجزئة كبير ومهم، ولا ينحصر فقط في المراكز التجارية الضخمة، بل يغطي الأسواق التقليدية وحتى المحال الصغيرة، وبالتالي فهو يمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد المحلي".

وأوضح رئيس المنتدى العالمي لتجارة التجزئة، إيان ماكارجيل، إن "دبي تعتبر واحدة من الوجهات الرائدة في تجارة التجزئة في العالم، وهي المكان المثالي لعقد المنتدى للمرة الأولى خارج أوروبا"، لافتًا إلى أن "برنامج المنتدى هذا العام يشمل أهم الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر في تجارة التجزئة".

وأضاف ماكارجيل أن "المؤتمر يعد منصة مثالية لتجار التجزئة المحليين والإقليميين والدوليين، لتسليط الضوء على الابتكار في هذا القطاع الحيوي، كما سيتيح المنتدى الفرصة لخبراء الصناعة للعمل معًا على سبل تطوير الريادة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، ألان بجاني، إن "مؤتمر تجارة التجزئة العالمية 2016، سيوفر الفرصة للإصغاء إلى أفكار رواد القطاع بشأن أفضل الممارسات والاتجاهات التي تؤثر في الأسواق المحلية، والفرص المحتملة للتعاون، كما أنه فرصة لاختبار خبرة دبي في مجال تجارة التجزئة".

وتوقع بجاني أن "يعمل المنتدى على زيادة عدد العلامات التجارية التي تعمل من دبي من خلال فتح المجال أمام ولوج علامات جديدة"