إجراءات عاجلة لحل مشاكل المستثمرين في مصر

أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وحل المشاكل التب تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي. وقال عبدالنور، إن الوزارة تجري حاليًا اجتماعات دورية مكثفة مع مختلف التجمعات والغرف والوزارات، لتحديد الإجراءات والبرامج العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة حريصة على مساندة الاستثمارات الأجنبية كافة العاملة في مصر، شأنها شأن الاستثمارات المحلية، مع التطلع لتدفق المزيد منها لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في مختلف القطاعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، وذلك للاستفادة من الحوافز والمزايا التا يتمتع بها الاقتصاد المصري، وأن الوزارة حريصة كذلك على حل أية مشكلة تواجه المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير منير، صباح الأحد، في مدينة برج العرب، والتي رافقه خلالها محافظ الإسكندرية المستشار ماهر بيبرس، حيث تفقد 3 مصانع في مجالات صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة، وإنتاج الغزل والنسيج، وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيميائيات، باستثمارات تصل إلى 192 مليون دولار، ويُخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير، وتوفر قرابة 1800 فرصة عمل.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليًا على درس تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع الصناعي والتجاري لتشجيع المستثمرين، ضخ المزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشاريع وتوسعات جديدة في مختلف القطاعات، وأن الصناعة المصرية تمتلك الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تستطيع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة، وتوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب، وأن القطاع الصناعي حقق قصص نجاح كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، وتحدي الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في العامين الماضيين، وأن المصانع الثلاثة التي تم تفقدها تمتلك تكنولوجيا عالمية ومتطورة، حيث يعمل المصنع الأول في مجال صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة باستثمارات تركية 100%، تصل إلى 18 مليون دولار، وحجم الإنتاج 250 ألف قطعة شهريًا، وحجم التصدير 15 مليون دولار سنويًا، ويوفر قرابة 800 فرصة عمل، والمصنع الثاني يعمل في مجال صناعة وإنتاج الغزول الرفيعة عالية الجودة من القطن الخالص، باستثمارات مشتركة مصرية باكستانية تبلغ 74 مليون دولار، ويصل حجم الإنتاج إلى 14 طن غزل يوميًا، وحجم التصدير 35 مليون دولار سنويًا، ويوفر 850 فرصة عمل، بينما المصنع الثالث يعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيميائيات باستثمارات مصرية 100%، وباستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وحجم الإنتاج يصل إلى 500 مليون جنيه، ويوفر نحو 150 فرصة عمل.
وشهد الوزير عبدالنور توقيع بروتوكول تعاون، بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الإسكندرية، لتقوم الهيئة باستكمال تطوير وإدارة وتشغيل مجمع المسابك الجديد في منطقة النهضة في مدينة العامرية، والمُقام على مساحة تصل إلى 25 فدانًا، والمزمع نقل المسابك الموجودة في محافظة الإسكندرية داخل هذا المجمع، فيما أوضح فخري أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة، للاستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة في المحافظات المختلفة، لإدخال هذه المجمعات والمباني المتوقفة إلى منظومة العمل والإنتاج واستغلالها الاستغلال الجيد لضخ استثمارات جديدة داخل تلك المجمعات، وذلك لهدف إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ترتكز على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة المحلية والعالمية في كل صناعة، وأن مشروع المجمع الصناعي الجديد في منطقة مرغم يُساهم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا صناعة المسابك، فضلاً عن البعد البيئي المهم للمشروع، بما يتضمنه من نقل المسابك القائمة من قلب الكتلة السكنية في الإسكندرية وتوطينها في المجمع الجديد، لافتاً إلى أنه من المستهدف ضخ قرابة 40 مليون دولار استثمارات داخل هذا المجمع، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بالإشراف على إدارة المجمع وتشغيله واستكمال البنية الأساسية لهذا المجمع، وتوفيرالخدمات التسويقية لمساعدة صغار الصناع على الترويج لمنتجاتهم وتصديرها إلى الخارج، كما يجرى إعداد دراسات فنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الحالية في المجمع لتوطين المسابك، أو توسيع النشاط ليشمل مجموعة من الصناعات الهندسية الأخرى .
وأكد عبدالنور، أن فكر المجمعات الصناعية الصغيرة سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية، وأن هيئة التنمية الصناعية تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمار الصناعا سيكون لها دور رئيس في تخطيط إقامة هذه التجمعات الصناعية الصغيرة في مختلف المحافظات، وتحديد كل صناعة متخصصة لكل مجمع، طبقًا لطبيعة كل منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية واللوجيستية والثروات التعدينية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة، وأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادر على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب، كما يتحقق من خلاله رؤية الدولة في التنمية الصناعية المتكاملة عن طريق إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة، مما يُساهم في تعميق التصنيع المحلي، بما تتيحه من وفورات من المدخلات الصناعية لخلق نوع من التشابك الصناعي في ما بينها، حيث يتم إعداد تخطيط تكاملي لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد.