إعادة تقييم بيع أراضي السكن العائلي للمصريين بالخارج في المدن الجديدة

أعلن رئيس هيئة الخدمات الحكومية في مصر ورئيس اللجنة العليا للتقييم لطفي شندي، الانتهاء من إعادة تقييم سعر الأرض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  على المصريين في الخارج، لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي.وقال شندي، إنه تم تحديد سعر الأرض في مدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 450 دولارًا للمتر، و610 دولارًا في مدينة الشيخ زايد، و385 دولارًا في دمياط الجديدة، و225 دولارًا في مدينة بدر، و160 دولارًا في المنطقة الأولي في المنيا الجديدة، و190 دولارًا للمنطقة الثانية الأكثر تميزًا، تمهيدًا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين في الخارج، فيما كشف عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة في عدد من محافظات مصر، وهي (مدن بدر ـ العاشر من رمضان ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ 15 مايو ـ العبور ـ دمياط الجديدة ـ السادات ـ برج العرب الجديدة ـ الصالحية الجديدة ـ النوبارية الجديدة ـ بني سويف الجديدة ـ الفيوم الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ أسيوط الجديدة ـ سوهاج الجديدة ـ شمال خليج السويس).وأوضح رئيس اللجنة العليا للتقييم، أن "اللجنة انتهت بالفعل من إعادة تقييم أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان، والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبًا، تمهيدًا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين، حيث ستخصص تلك الأراضي للاستثمار الصناعي، وأن الأسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها، وتتراوح بين 420 جنيه للمتر و750 جنيهًا، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر، وبعدها إذا لم يتم التصرف في بعض هذه الأراضي سيُعاد تقييمها من جديد، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.وأضاف شندي، أن وزير المال الدكتور أحمد جلال طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، والتي يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمي للأسعار، وأن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عند التقييم، وهي الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومن دون تعسف، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة، وأنه تنفيذًا لسياسة وزارة المال فإن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على معايير عدة وضعتها اللجنة، التي تضم عددًا من الخبراء المثمنين، وهي اختلاف قيمة قطع الأراضي من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل، أو بالقرب منها، أو مناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة، وطبيعة الأنشطة الصناعية المرخص بإقامتها على تلك الأراضي، وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، حيث توجد أراضي مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة، وأراضي مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي، وأن  اللجنة راعت أيضًا في عملها مستويات أسعار الأراضي في المدن الصناعية في المدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان، وفي المدن الأخرى على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير في الأسعار، وأن الهيئة أعادت أيضًا تقييم مساحة 10 أفدنة  بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة في محافظة بورسعيد، والتي ستستخدم لإقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء، حيث قدرت قيمتها بـ 19 مليون جنيه، وأن قيمة الأرض في المنطقة ذاتها التي سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والبالغة مساحتها 63 فدانًا، قدرت قيمتها بـ93 مليون جنيه، كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لمزارع الندى في منطقة المحجر البيطري في أسوان إلى 60 ألف جنيه سنويًا.وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن اللجنة بناءً على طلب محافظة الوادي الجديد، قامت بتقييم قيمة 7500 فدان في منطقة الفرافرة في الوادي الجديد، سيتم تخصيصها لإحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراض محافظة جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.