وزارة المال تناقش تعديلات تشريعيّة بغيّة سدّ ثغرات نظم الإفراج الجمركي الموقت

القاهرة – محمد عبدالله تدرس وزارة المال المصرية عددًا من الإجراءات العاجلة، بغيّة مواجهة حالات التهريب، وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، كالإفراج الموقت، والدروباك، وتداول الحاويات في نظام الترانزيت، فضلاً عن عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة. وأكّد وزير المال الدكتور أحمد جلال أن "الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية، بغية مكافحة عمليات التهريب، التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة، من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبًا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة حريصة على التصدي لهذه المشكلة، والقضاء على أسبابها، والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني، لاسيما في المناطق الحدودية، كالسلوم وبورسعيد، بغيّة الاستمرار في نشاطهم غير الشرعي، والإضرار بالاقتصاد الوطني.جاء ذلك أثناء اجتماع وزير المال مع رئيس مصلحة الجمارك فؤاد الخباطي، في حضور رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش، والمستشار القانوني لوزير المال مصطفى حسين، ومستشار وزير المال لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقًا اللواء عاطف الفقي، وعدد من مسؤولي مصلحة الجمارك، بغيّة مناقشة آليات مواجهة ظاهرة التهريب، وأسبابها، وأهم الثغرات التي يستغلها المهربين.
وأوضح الوزير أن "أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المال إجراء تعديلات تشريعية وإدارية، بغيّة إحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي المختلفة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء، رقم 35 لعام 2006، المنظم لنظامي الإفراج الموقت والدروباك، يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين"، مُبينًا أن "المحور الثاني، والذي توليه الوزارة أهمية خاصة، هو محور التكنولوجيا والإسراع في ميكنة أساليب العمل في الجمارك، بغية تقليل التدخل البشري، وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة، مع استكمال عمليات ربط المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية في شبكة إلكترونية واحدة، لإدارة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة كافة"، لافتًا إلى أن "مصلحة الجمارك ستعلن، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عن نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازًا جديدًا للفحص بالأشعة، حيث سيتم تخصيص 51 جهازًا ثابتًا للعمل في الموانئ والمطارات المختلفة، فضلاً عن 10 أجهزة متحركة، بغية تعزيز عمليات الرقابة، لاسيما الكشف عن المخدرات، وأية مواد خطرة، قد يحاول البعض تهريبها"، وأضاف أن "المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري، عبر الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية، المتمثل في تدريب ورفع كفاءة العاملين وإحكام الرقابة على الأداء".
وبيّن الخباطي أن "من الثغرات، التي تستغل بصورة سيئة، نظام تداول حاويات الترانزيت، حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع، مثل السجائر والأقمشة، عبر افتعال عمليات سطو على سيارات نقل الحاويات"، مشيراً إلى أن "وزير المال طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية GPS، وإلزامها بمسار محدد، لمزيد من إحكام الرقابة"، مؤكدًا أن "من الثغرات أيضًا نظام إعفاء سيارات شركات السياحة، والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة، تيسيرًا على شركات السياحة، إلا أن البعض يستغل هذا التيسير ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الجاري، وأيضًا سيارات المعاقين، التي تدخل دون جمارك، ويتم استغلالها للتهرب من الجمارك، حيث تم ضبط 145 سيارة مخالفة العام الجاري، وأن من ضمن الثغرات أيضًا لجوء البعض لتقديم فواتير مزورة، بقيم أقل من قيمة البضائع المستوردة، بغيّة التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وأن مصلحة الجمارك تتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج، بغيّة تطوير منظومة الأسعار الاسترشادية، التي يتم الرجوع لها للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار، بغية مواجهة تلك المحاولات".