الاستثمارات السُّعودية في مصر تصل إلى 105 مليار ريال في عدَّة قطاعات

بلغ حجم الاستثمارات السُّعودية في مصر الآن 105 مليار ريال، موزَّعة على عدَّة قطاعات مختلفة، بواقع 54 مليار ريال في قطاع الشَّركات المساهمة المدرجة في البورصة، و14 مليار ريال مستثمرة في القطاع العقاري، إضافة إلى 37 مليار ريال في القطاعات الزِّراعيَّة والصِّناعيَّة والتِّجاريَّة، وذلك وفقًا لتقارير مصريَّة رسميَّة.وتنظِّم وزارة الاستثمار المصريَّة يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل مؤتمرًا لجذب استثمارات وعقود خليجية للاقتصاد المصري، بمشاركة السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين.وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ أن "المستثمرين الخليجيين سيحضرون بكثافة في هذا المؤتمر، للتأكيد على استمرار نشاطهم في السوق المصرية، كما سيتم الكشف عن العديد من المشروعات التي يعتزم مستثمرو القطاع الخاص الخليجي تنفيذها في السوق المصرية، منها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في إحدى محافظات الصعيد باستثمارات سعودية". وأضاف أن "القطاع الخاص الخليجي سيؤكد خلال المؤتمر على اهتمامه الكبير بالاستثمار في السوق المصرية، التي لازالت تتمتع بفرص استثمارية كثيرة لم تستغل حتى الآن، خصوصا في مجالي الزراعة والتعدين"، مشيرا إلى أن "غالبية الاستثمارات الخليجية كانت تركز سابقًا على قطاع السياحة والتشييد".وشدد بن محفوظ على "ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أنظمة وقوانين الاستثمار، خصوصا وأن بعضها يعود إلى عام 1960"، مشيرًا إلى أن "قوانين الاستثمار تمثل المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، خصوصا في ظل عدم وجود اتفاقية بين البلدين تمكن المستثمر المتضرر من اللجوء إلى التحكيم الدولي".وأكد بن محفوظ أن "المستثمرين الخليجيين سيواصلون ضغوطهم على الحكومة المصرية لتعديل القوانين والتشريعات التي وصفها بـ "البالية"، لما في ذلك من مصلحة لمصر قبل المستثمر الأجنبي". وأشار إلى أن "القطاع الخاص السعودي مهتم بالاستثمار في محافظات الصعيد بشكل عام ومحافظة أسيوط، خصوصا لما تتمتع به من أيد عاملة ماهرة، ووفرة المواد الخام، وتواجد خطوط للغاز الطبيعي، علاوة على وجود مطار في المحافظة وقربها من موانئ البحر الأحمر، الذي يربطها به طريق جيد".