وزير المال يؤكِّد عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ويطالب بتشديد عقوبة التهريب

القاهرة – محمد الدوي أعلن وزير المال أحمد جلال استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تُفعَّل في حينه، مشيرًا إلى أن وزارة المال تُعَد حاليًا مشروع قانون جديد يتَعلَّق بالضريبة على القيمة المضافة، ليحل محل قانون ضريبة المبيعات، بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليًا مع المجتمع الضريبي وأظهر جلال، في بيان له، أن وزارة المال ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك، ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية، خاصة في ما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، الى جانب وضع اساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة، بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الجمركي السابقة، والتأكد من عدم وجود مخالفات فيها، مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة، والتي تحقق أهداف إحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم، وفي الوقت ذاته هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير، وتقليل زمن الافراج الجمركي، والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها في الإسكندرية الى نصف ساعة فقط.
وأكَّد جلال أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من التعديلات التشريعية المُهمَّة إلى جانب إرساء تغييرات في أسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تُعلي من شأن التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق طفرات في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين، والمزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وهو ما يتطلب تواصل أكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح، خاصة الذين على احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف على وجهات نظرهم بشأن تلك الخطوات، وأيضًا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وعن أبرز التعديلات أكَّد جلال الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية في القوانين الاقتصادية، حيث إنها لم تعُد تماشي التغييرات الاقتصادية الحالية، كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.