206.9 مليارات حجم تداولات الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من 2015

كشف تحليل للبيان الاقتصادي، عن بلوغ القيمة الإجمالية للتداولات والسيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من عام 2015 نحو 206.9 مليارات درهم بمعدل سيولة شهري في الأسواق خلال هذه الفترة 17.24 مليار درهم مقابل نحو 520.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014 بمعدل سيولة شهري في الأسواق بلغ 43.41 مليار درهم.

ووفقًا لتحليل "البيان الاقتصادي" فقد بلغ معدل التداول اليومي خلال العام الحالي نحو 811 مليون درهم لكل جلسة مقابل معدل تداول يومي بلغ نحو 2.04 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2014.

وأشار التحليل إلى أن قيمة التداولات بالأسواق المحلية خلال الفترة الماضية ارتفعت من حوالي 62.38 مليار درهم عام 2011 مكتملاً إلى 70.7 مليار درهم في عام 2012 ثم قفزت بصورة قياسية إلى 244.5 مليار درهم في عام 2013 ومنذ بداية العام الحالي بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي -7.58% وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 30 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 87 شركة.

وواصل قطاع الاتصالات تصدره للمركز الأول مقارنة بالقطاعات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 48.0904% ليستقر على مستوى 3184.56 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة تلاه قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 29.9% ليستقر على مستوى 1915.53 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة.

ثم جاء قطاع النقل محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -7.2% ليستقر على مستوى 3210.67 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة تلاه قطاع «الصناعة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -8.2% ليستقر على مستوى 956.658 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه قطاع «الخدمات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -13.% ليستقر على مستوى 1351.64 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة تلاه قطاع «التأمين» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -14.% ليستقر على مستوى 1282.39 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة.

وجاء بعد ذلك قطاع العقار محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -16.% ليستقر على مستوى 4851.07 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة تلاه قطاع البنوك محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -18.% ليستقر على مستوى 2828.70 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -27.% ليستقر على مستوى 3565.23 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه قطاع الطاقة ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -27.% ليستقر على مستوى 67.6369 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة.

وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7.35% خلال الفترة المماثلة من عام 2014 وتحديدًا بنهاية جلسات الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 48 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 63 شركة.

وكانت الصدارة لقطاع البنوك بالمرتبة الأولى مقارنة بالقطاعات الأخرى بنهاية الفترة المماثلة من عام 2014 محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2013 بلغت 18.95% ليستقر على مستوى 3463.94 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه قطاع العقار محققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2013 بلغت 17% ليستقر على مستوى 6190.33 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه قطاع «الخدمات» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2013 بلغت 0.30% ليستقر على مستوى 1500.70 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة.