39 مليار درهم حجم الاستثمار في قطاع التأمين على امتداد العام الماضي

‬مقارنة ‬بعام ‬2013، حسب معالي المهندس‏‭ ‬سلطان ‬بن ‬سعيد ‬المنصوري‭ ‬وزير ‬الاقتصاد ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬الهيئة.
وأضاف أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل إلى 39 ‬مليار ‬درهم ‬خلال 2014 بنمو ‬3.2٪ مقارنة ‬بعام ‬2013، ‬فيما ‬بلغت ‬قيمة ‬حقوق ‬المساهمين ‬في ‬شركات ‬التأمين ‬الوطنية ‬19.8 ‬مليار ‬درهم ‬بارتفاع ‬نسبته ‬13.1٪ ‬عن ‬عام ‬2013.

وبين المنصوري في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال عام 2014 والذي أصدرته هيئة التأمين أمس، إن ضخامة الأموال المستثمرة في القطاع تؤكد أهميته ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين ، وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وجعله مرجعا هاما للباحثين والمهتمين بهذا الأمر داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن ‬إنشاء ‬هيئة ‬مستقلة ‬لتنظيم ‬قطاع ‬التأمين ‬في الدولة ‬بموجب ‬أحكام ‬القانون ‬الاتحادي ‬رقم (‬6) ‬لسنة ‬2007، ‬يعكس ‬اهتمام ‬الدولة ‬بأهمية ‬هذا ‬القطاع ‬ودوره ‬في ‬حماية ‬الأنشطة ‬المتعلقة ‬بالقطاعات ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬والصناعية ‬والعمرانية ‬وتوفير ‬الحماية ‬الصحية ‬لجميع ‬فئات ‬المجتمع.

ولفت إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين من أجل بذل قصارى جهدهم نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة.

وأكد أن الهيئة عملت خلال عام 2014 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.

وبيّن معاليه أن مجلس إدارة الهيئة أصدر خلال العام 2014 ‬التعليمات ‬المالية ‬والفنية ‬والمحاسبية ‬والاستثمارية ‬المنظمة ‬لأعمال ‬التأمين ‬في ‬شركات ‬التأمين ‬من ‬جهة ‬وشركات ‬التأمين ‬التكافلي ‬من ‬جهة ‬ثانية، ‬والتي ‬تهدف ‬إلى ‬التأكد ‬من ‬الملاءة ‬المالية ‬للشركات ‬وسلامة ‬إجراءاتها ‬المالية ‬بشكل ‬مبكر ‬وتطوير ‬الأسس ‬والقواعد ‬الفنية ‬اللازمة ‬لتعزيز ‬إرساء ‬سوق ‬التأمين ‬الإماراتية ‬على ‬أسس ‬تنظيمية ‬حديثة ‬ومتطورة ‬تواكب ‬أفضل ‬الممارسات ‬العالمية. ‬كما ‬أصدرت ‬الهيئة ‬القرار ‬رقم (‬20) ‬لسنة ‬2014 ‬بشأن ‬تعديل ‬بعض ‬أحكام ‬قرار ‬مجلس ‬إدارة ‬هيئة ‬التأمين ‬رقم (‬15) ‬لسنة ‬2013 ‬الخاص ‬بنظام ‬وساطة ‬التأمين.

وكشف وجود دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار المزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في دولة الإمارات والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.

أكد التقرير السنوي اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، منوها إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم خلال عام 2014 مقارنة مع 22,5 مليار درهم بنمو 10.6٪ عن عام 2013.

المؤشرات التأمينية أظهر التقرير السنوي أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت 8.6 مليار درهم، منها 18.6٪ حصة الشركات الوطنية، و81.4٪ حصة الشركات الأجنبية.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1٪ وحصة الشركات الأجنبية 24.9٪.

وتوزعت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات على فرع التأمين الصحي بنسبة (44.5) في المئة، وفرع الحوادث والمسؤولية (33) في المئة، وفرع الحريق (9) في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (6.7) في المئة، وفرع الأخطار الأخرى (6.8) في المئة.

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (54.9) في المئة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة (66) في المئة، وفرع التأمين الصحي (62.5) في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (26.8) في المئة، وفرع الحريق (16.5) في المئة، وفرع الأخطار الأخرى (20.2) في المئة.

وبلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين ‏‭ ‬18 ‬مليار ‬درهم، ‬وبلغ ‬معدل ‬التعويضات ‬لفروع ‬الممتلكات ‬وتأمين ‬المسؤوليات ‬قبل ‬خصم ‬حصة ‬معيدي ‬التأمين (‬75.3) ‬بالمئة ‬عام‭ ‬2014‭ ‬مقابل (‬67.2) ‬بالمئة ‬عام ‬2013 ‬توزعت ‬على ‬فرع ‬التأمين ‬الصحي (‬87.8) ‬بالمئة، ‬وفرع ‬الحريق (‬85.7) ‬بالمئة، ‬وفرع ‬الحوادث ‬والمسؤولية (‬63) ‬بالمئة، ‬وفرع ‬النقل ‬البري ‬والبحري ‬والجوي (‬46.2) ‬بالمئة، ‬وفرع ‬الأخطار ‬الأخرى (‬69.1) ‬بالمئة.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 15 ‬مليار ‬درهم، ‬وتأمين ‬الممتلكات ‬والمسؤوليات ‬10.5 ‬مليار ‬درهم ‬فيما ‬بلغ ‬إجمالي ‬حقوق ‬المساهمين ‬لشركات ‬التأمين ‬الوطنية ‬19.8 ‬مليار ‬درهم ‬وإجمالي ‬الأموال ‬المستثمرة: ‬39 ‬مليار ‬درهم، ‬تتركز ‬63.4 ‬منها ‬في ‬الأوراق ‬المالية ‬و‬22.8 ‬في المئة‭ ‬في ‬الودائع.