المركزي يعلن عن 34 مليار درهم فائض ميزان المدفوعات في 2014

بلغ فائض ميزان المدفوعات لدولة الإمارات 34 مليار درهم، خلال عام 2014، انخفاضا من 73 مليار درهم في عام 2013، بتراجع نسبته 53٪، وذلك نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم، حسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أمس الاثنين.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014 عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية نجحت في زيادة الطلب المحلي والطلب على الصادرات، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يعتمد في تحقيق النمو على عوامل محلية، بدلا من الاعتماد على النفط.

وتراجعت الصادرات النفطية للدولة إلى 410 مليارات درهم تقريبا في عام 2014 مقارنة مع 475 مليار درهم في 2013، بانخفاض نسبته نحو 13,4٪.

ومع ذلك نجح الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8,2٪ إلى 413 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 382 مليار درهم في 2013، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.

وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت عام 2014 إلى 94,4 مليار درهم مقارنة مع 87,2 مليار درهم عام 2013، بنمو أكثر من 8٪.

أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 881 مليار درهم في 2014 مقارنة مع 845 مليار درهم في 2013، مسجلة نمواً بنسبة 4,2٪.

وزاد نشاط إعادة التصدير في الدولة ليبلغ 539 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 517 مليار درهم تقريباً في 2013.

وأوضح التقرير أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المؤسسات الخارجية الأجنبية بلغ 165 مليار درهم بنهاية 2014، مشيراً إلى أن حجم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغ نحو 91 مليار درهم، كما في نهاية كانون الثاني/ يناير 2015.

وبين التقرير أن البنوك الإماراتية تملك 44 فرعا في الخارج يبلغ إجمالي موجوداتها 256 مليار درهم في نهاية العام الماضي أكثر من نصفها مستثمر في أسواق بريطانيا ومصر والولايات المتحدة.

وأوضح محافظ المصرف مبارك المنصوري ، إن التقرير يشتمل على تحليل المخاطر النظامية، ومراجعة السلامة المالية، والمؤشرات ونظرة حول التطوير التنظيمي، كما يستعرض عدداً من القطاعات، وكذلك آفاق نمو الصيرفة الإسلامية.

واعتمد التقرير على نتائج اختبارات الضغوط الاقتصادية في الإمارات، ونظرة عامة على القطاع المصرفي، التي أظهرت أن القوائم المالية والاستقرار المالي في دولة الإمارات جيدة في 2014.

وأكد التقرير أن بناء على نتائج الاختبارات لا يوجد أي تهديد وشيك أو مخاطر كبيرة تهدد نقاط الضعف، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.

وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي بقي قائماً على أرضية صلبة في عام 2014 على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، حيث إن البلاد تمكنت بنجاح من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة والنقل.

ولفت إن وتيرة النمو في 2014 رغم تراجعها نسبياً، فإنه تتبعها سنة قوية من النمو في عام 2015، الذي من المرجح استمراره، مع توافر المزيد من عوامل الاستدامة للنمو على المدى المتوسط.

ويصف تقرير الاستقرار المالي الحالة بالـ"مستقرة" في النظام المالي، الذي يتألف من البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية والأسواق المالية، ويؤدي بكفاءة وظائفه الأساسية، مثل تخصيص الموارد، وتوزيع المخاطر، وكذلك تسوية المدفوعات، وهو قادر على الاستمرار في القيام بذلك في حالة الصدمات.

وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2014 بشكل إجمالي، فإن عوامل الاقتصاد الإماراتي ظلت نشطة على مدى العام مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، التي نمت بوتيرة قوية، فيما بقيت معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وأشار التقرير، إن العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات تحولت إلى السوق المحلية، الأمر الذي ساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.