المنصوري يتوقع 4.5 % قيمة النمو في الاقتصاد الوطني خلال 2015

توقع وزير الاقتصاد المهندس سلطان سعيد المنصوري، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه المتسارع بمعدل مابين 4 و5 .4% خلال العام الجاري 2015 .

أضاف المنصوري أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 236 ضعفاً خلال السنوات ال43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ نحو 77 .1 مليار دولار في عام ،1971 في حين وصل إلى 419 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2014 .

وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، مع استمرار سعي الحكومة الإماراتية في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل .

جاء ذلك في تصريحات وزير الاقتصاد على هامش الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأوزبكستان التي عقدت في أبوظبي أمس، لتضع المحاور الرئيسية لخطة العمل على تقوية العلاقات بين الجانبين خلال النسوات القليلة المقبلة .

وأفاد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت تطوراً مستمراً يستدل عليه من ارتفاع حجم التبادل التجاري، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 108 ملايين دولار أميركي مع نهاية العام ،2013 بينما بلغ نحو 213 مليون دولار عبر المناطق الحرة للدولة في العام ذاته .
ورغم هذا التقدم الملحوظ في علاقاتهما الثنائية، إلا أن طموحات الجانبين تتجاوز الواقع القائم حالياً، حيث يتطلعون وفي إطار جدول زمني محدد إلى التعاون لرفع حجم التبادل التجاري إلى ما لا يقل عن 5 أضعاف، ما هو عليه الآن خلال السنوات الخمس المقبلة، وبمعدل نمو 100% بشكل سنوي .
وأضاف المنصوري أنه على الجانبين تبني خططاً واضحة للتحرك على الأرض، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الطرفين . في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة، والتعدين، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر . إضافة إلى الأمن الغذائي بما فيه القطاع الزراعي الذي يعد من أولويات الاستثمار الدولي في الوقت الراهن، ويمثل فرصة متاحة للاستثمار الإماراتي فيما يخص الزراعة والصناعة الغذائية المرتبطة بها، ولاسيما أن نحو 25% من إجمالي الإنتاج الزراعي في أوزبكستان غير مستغل .
كما تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة أيضاً مختلف القطاعات الحيوية الأخرى في مجالات مثل النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وتطوير البنية التحتية الحضرية، والسياحة، وموارد الطاقة البديلة، ولتسهيل مهمة المستثمرين من البلدين .
وشدد المنصوري لتحقيق ذلك على ضرورة التبادل المنتظم للمعلومات على تطوير الاقتصاد والأسواق والبيئة القانونية للبلدين، وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في المعارض والفعاليات التي تقام في دولة الإمارات وجمهورية أوزباكستان، وأخيراً تشجيع التفاعل بين غرف التجارة والصناعة في البلدين لمزيد من التعاون بين مؤسسات الأعمال في مختلف المجالات .
وأشاد وزير الاقتصاد ببيئة الأعمال الأوزبكستانية التي تتيح فرصاً عديدة يمكن استغلالها لتنمية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، وخاصة مع تأكيد حكومتهم الموقرة عزمها بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تدعم المشاريع الكبرى ضمن خطة خصخصة طموحة، تشمل العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات النفط والغاز والطاقة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للنقل والمواصلات .