تراجع الأرباح الاستثمارية في شركات التأمين الوطنية بنسبة 39%

تراجعت الأرباح الاستثمارية لـ 28 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، بنسبة 39% لتصل إلى 464 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 762 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة "أورينت للتأمين"، عمر الأمين، هبوط الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين الوطنية إلى تذبذبات أسواق المال المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة محذرين من أن استمرار تركيز بعض شركات التأمين على المضاربة في أسواق المال على حساب العمل الرئيسي "التأمين" من شأنه أن يكبد القطاع المزيد من الخسائر.

ونمت أقساط التأمين في الشركات الوطنية بنسبة 8,3% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 9,61 مليار درهم، مقابل 8,87 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث تم تجميع المصاريف الفنية الخاصة بالاكتتاب تحت بند المصروفات العمومية.

وكشف تحليل القوائم المالية لشركات التأمين المدرجة بأسواق المال المحلية، أن ارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة جاء مصحوبًا بتراجع حاد في الأرباح الفنية حيث سجل الأداء الفني لهذه الشركات خسائر صافية بقيمة 234 مليون درهم عن أعمال التأمين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح فنية بلغت نحو 155 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق القوائم المالية للشركات المدرجة تراجعت الأرباح الصافية لشركات التأمين الوطنية بواقع 75% لتصل إلى 230 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 917 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، بلغت أموال استثمارات شركات التأمين نحو40 مليار درهم خلال عام 2014، مقابل 37,77 مليار درهم خلال العام 2013، وجاءت الأسهم والسندات في مقدمة الخيارات الاستثمارية المفضلة، بما قيمته 25,4 مليار درهم ما يشكل 63,5% من القيمة الإجمالية للاستثمارات.

وعلى صعيد الشركات الوطنية بلغت قيمة استثمارات هذه الشركات نحو 22,9 مليار درهم، حيث جاءت الأسهم أيضًا في مقدمة الخيارات الاستثمارية للشركات الوطنية، وخصصت هذه الشركات نحو 11,84 مليار درهم ما يشكل 51% من محفظتها للاستثمار في أسواق المال بالدولة، فيما بلغت حصة العقارات 21,3% بقيمة 4,91 مليار درهم.

وبلغ مجموع الودائع المصرفية لشركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة نحو 6,1 مليار درهم نهاية العام 2014 ما يشكل نحو 26,7 % من إجمالي استثمارات هذه الشركات.

وأعاد عمر الأمين، هبوط الأرباح الفنية والاستثمارية لشركات التأمين الوطنية إلى هبوط أسعار المنتجات التأمينية بفعل حدة المنافسة بين الشركات والتذبذبات الحادة التي شهدتها أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الحالي.

وطالب شركات التأمين باتباع سياسات اكتتابية حذرة واعتماد أسعار فنية تتناسب مع المخاطر التي يتم تغطيتها محذرين من استمرار تركيز بعض شركات التأمين على المضاربة بأسواق المال على حساب العمل الرئيسي "التأمين" من شأنه أن يكبد القطاع المزيد من الخسائر.

وتصدرت شركة "أورينت" التابعة لمجموعة الفطيم الشركات المدرجة الأكثر ربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة أرباحًا صافية بقيمة 188 مليون درهم مقابل 170 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2014، تليها شركة عمان للتأمين والتي سجلت أرباحا صافية بقيمة 84 مليون درهم ثم الإمارات للتأمين بأرباح تقدر بنحو 83 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وجاءت شركة عمان للتأمين في صدارة الشركات الوطنية على صعيد الأقساط المكتتبة مستحوذة على أقساط تأمينية بواقع 1,8 مليار درهم، تليها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التي حلت في الترتيب الثاني بقيمة أقساط بقيمة 1,4 مليار درهم ثم شركة "أورينت" التي سجلت إجمالي أقساط مكتتبة بلغ 1,2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكد عمر الأمين أن التراجعات الحادة في الأرباح الفنية والاستثمارية للشركات الوطنية خلال الربع الثاني من العام الحالي جاءت نتيجة المنافسة الحادة والعدد الكبير من الشركات في السوق المحلية.

أوضح أنَّ النتائج المالية المحققة خلال الربع الثاني من العام الحالي أظهرت أن ثلاث شركات كبرى تستحوذ على 46% من إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة بالشركات الوطنية المدرجة فيما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 54% على نحو 25 شركة تأمين.

وأوضح أن المنافسة الحادة بين الشركات أدت بدورها إلى انهيار أسعار الوثائق في عدد من القطاعات حيث تجاهلت العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة بالقطاع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب والتسعير وهو الأمر الذي ظهرت آثاره المالية في نتائج النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة نحو 60 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين 11 شركة وطنية و2 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 11 شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

ودعا الأمين شركات التأمين إلى التركيز على العمل الأساسي وعدم التعويل بشكل كلي على الأرباح الاستثمارية التي تعرض الشركة لتذبذبات حادة في مستويات الربح والخسارة، وفق أسعار الأسهم وأداء العقار اللذين يستحوذان على النصيب الأكبر من استثمارات شركات التأمين في الدولة.