دراسة لإنشاء جسر لتقاطع بلدية الذيد للحد من الحوادث

أكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، يوسف السويجي، أن هناك دراسة لمشروع تقاطع بلدية مدينة الذيد، إذ سيتم إنشاء جسر مع إلغاء الإشارة الضوئية، لتحقيق انسيابية الشارع، والحد من الحوادث المرورية عليه.

وأضاف خلال رده على سؤال مقدم من عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور خليفة عبيد دلموك، خلال الجلسة الخامسة للمجلس التي عقدها الخميس الماضي، أنه تم تكليف بيت خبرة لدراسة مشروع التقاطع، بحيث يتم إنشاء جسر مع إلغاء الإشارة الضوئية، لتحقيق انسيابية الشارع، مشيرًا إلى أن المشروع في طور التصميم، وسيتم طرحه في مناقصة بعد اعتماده من الجهات المعنية.

وأوضح دلموك في سؤاله أن "من أهداف إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة إنشاء شبكة حديثة للمواصلات العامة، مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية، بما يضمن الأمن والسلامة، ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية، ووفقًا للمعايير العالمية، فلماذا لا يعاد النظر في تخطيط وتنفيذ تقاطع البلدية القديم في مدينة الذيد، مع العلم أنه تم إنشاء وتنفيذ التقاطع قبل ثلاث سنوات؟ فالحوادث المميتة والمستمرة التي حدثت أخيرًا كانت عديدة وكثيرة، وذلك نظرًا للقصور في التنفيذ والتخطيط لهذا التقاطع الحيوي والمهم، وكذلك للاستخدام الكثيف للشاحنات والمركبات الخفيفة له".

وأضاف أنه "تم تنفيذ التقاطع قبل ثلاث سنوات، وقيل لنا إنه تحت التجربة لمدة ستة أشهر، ومضت هذه المدة، ولم نر ما يلزم"، واقترح إنشاء جسر علوي للسيارات العابرة من الذيد إلى المدام ومن المدام إلى الذيد، ليكون العبور بأمان وبكل يسر، وإعادة منسوب الوادي إلى مستواه السابق، وتعبيده لمرور الشاحنات عليه دون عوائق، ومن دون إشارات ضوئية أو توقف، وبأمان تام.

وأشار دلموك إلى أن "ما تم به من دفن ورفع لمنسوب الوادي عند التقاطع إلى مستوى الأرض العادية ينذر بتحول الوادي أثناء الجريان العادي أو الفيضان إلى الاتجاه شمالًا أو جنوبًا نحو حي الطيبة، وقد يُحدث إتلافًا في الممتلكات دون مبرر، لأن مجراه الطبيعي تم ردمه بالكامل، واختفى من الوجود". كما اقترح فتح مخارج لكل الاتجاهات، لتسهيل حركة مرور السيارات إلى الاتجاهات الأربعة، وإلغاء الإشارات الضوئية المعمول بها حاليًا لعدم الحاجة لها، مؤكدًا أن الاقتراحات ستنقذ أرواحًا جديدة بخلاف التي زهقت في السابق، لافتًا إلى أن آخر حادث وقع عند التقاطع كان نتيجته وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة، في الـ11 من مارس الماضي.

وفي سؤال آخر للعضو دلموك، اقترح فيه إنشاء جسر علوي أو نفق يقطع منطقة السيوح بشارع الذيد، يراعي زيادة الحارات لكلا الاتجاهين، لتسهيل حركة السير على هذا الشارع، واختصار الوقت والمسافة على القاصدين والعابرين، والحد من الحوادث المرورية التي تقع عليه، خصوصًا للقادمين من الذيد إلى السيوح، وكذلك المغادرين من السيوح إلى الشارقة.

وفي رده على السؤال، أكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات، المهندس يوسف السويجي، أن شارع طريق الشارقة الذيد ينقسم في مسؤوليته إلى قسمين، الأول لحكومة الشارقة، والثاني لوزارة الأشغال العامة، لافتًا إلى أن "مسؤولية حكومة الشارقة حتى التقاطع رقم خمسة فقط، وبعد هذا التقاطع إلى الذيد تعد من مسؤوليات وزارة الأشغال العامة، لذا فإن المقترح ليس من اختصاصات الهيئة، وأنا حريص على رفع المقترح إلى وزير الأشغال العامة للنظر في مدى إمكانية تنفيذه".

وكانت الجلسة الخامسة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجهت سؤالًا من قبل العضو أيمن عثمان الباروت، حول خدمة الاتصال المرئي للصم في مركز الشارقة للاتصال، موجهًا إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، الذي قال ردًا على السؤال إن "المركز وضع فئة الصم والبكم ضمن أولويات استراتيجية التواصل التي بدأ تطبيقها ضمن منتدى الاتصال الحكومي أخيرًا، عبر تخصيص منصة خاصة بالترجمة إلى لغة الإشارة لكل جلسات المنتدى، كما قام المركز بترقية نظام الرد على المكالمات المستخدم حاليًا، وهو مشروع جارٍ العمل على تنفيذه خلال العام الجاري، وكون هذه الخدمة تستلزم عملية ترقية للنظام، سيتم استحداث نظام إضافي يدعم الاتصال المرئي والدردشة عبر الإنترنت، والذي سيشمل أجهزة تلفزيون داعمة لهذا الغرض، وتطبيقًا ذكيًا للهواتف، وبعد الانتهاء من ترقية النظام، سيتم استحداث شواغر جديدة لهذا الغرض، وتعيين عدد من الموظفات المتخصصات بلغة الإشارة لتلقي كل الاستفسارات من الجمهور من هذه الفئة، أما ما يتعلق بموعد الإطلاق المتوقع لهذه الخدمة، فهذا سيعتمد بشكل كلي على جهوزية النظام الحالي، الذي ستتم ترقيته في وقت لاحق، إضافة إلى الفترة الزمنية اللازمة لإيجاد الكفاءات من ذوي الخبرة في هذا المجال".