شركات "دبي العالمية" تطوي 97% من المنازعات المالية

تقلصت المنازعات القضائية في مجموعة دبي العالمية بنسبة 90% خلال العام الماضي نتيجة تحسن الوضع المالي للمجموعة، ليقتصر عدد الدعاوى التي تلقتها اللجنة القضائية الخاصة بهذا الشأن إلى 4 قضايا خلال عام 2014 مقابل 44 دعوى خلال عام 2011 الذي يمثل ذروة الأزمة، حسب التقرير السنوي الخامس للجنة القضائيّة الخاصّة بالمنازعات المتعلقة في مؤسسة دبي العالميّة والشركات التابعة.

وكشف التقرير أن اللجنة نظرت في 92 قضية تتعلق بمنازعات بلغت قيمتها 4,8 مليار درهم "1,3 مليار دولار"، وذلك منذ تأسيسها قبل خمس سنوات وحتى نهاية العام الماضي.

ووفق التقرير نجحت اللجنة القضائيّة في البت ب 97% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية التي تلقتها، وتلقت خلال العام 2014 4 قضايا تم تسوية اثنتين منها.

وتأسست اللجنة الخاصة بموجب المرسوم رقم(57) لعام 2009 وتعديلاته بموجب القرار رقم (11) لعام 2010 في كانون الأول / ديسمبر 2009، والصادر عن نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، .
وأوضح التقرير أنه منذ ذلك الحين، واصلت اللجنة مسيرتها الناجحة كنموذج يحتذى به لتسوية المنازعات الناجمة عن إعادة هيكلة الديون الدولية المعقدة وفق منهج عادل ومنصف ، موضحة أن قائمة الأحكام الصادرة في عام 2014 تضمنت البت في القضية المرفوعة من شركة "آزيا القابضة المحدودة" ضدّ شركة "العالم" وقضية جابر نعمة كينغر ضدّ مشروع "نخلة جبل علي".

وبالنسبة لقضية شركة "آزيا القابضة المحدودة" ضد شركة "العالم" قامت اللجنة القضائية بإصدار حكم قضائي لصالح جهة الادعاء المتمثلة في شركة "آزيا القابضة المحدودة"، والتي نجحت باستصدار قرار لإنهاء عقد الحجز الموقّع مع جهة الدفاع المتمثلة في شركة "العالم".

وتم توجيه الأمر إلى المدعى عليه لإعادة سداد الدفعات المالية التي تلقاها من الجهة المطالبة مع إصدار قرار تحكيم نهائي بمبلغ قدره 22,87 مليون درهم.

وكانت "آزيا القابضة المحدودة" رفعت دعوى ضد شركة "العالم" لإنهاء عقد الحجز الموقّع مع جهة الدفاع بخصوص جزيرة"«كيزما الملكية “وقام الادعاء حينها بتسديد دفعة أولى تبعتها دفعات إضافية على شكل أقساط.

وزعمت جهة الادعاء أن الدفاع أخفق في تسليم الملكية في الوقت المحدد وهو الأول من حزيران/ يونيو 2009 وفقا للفقرة الثالثة من عقد الحجز، كما التمست طعناً بإصدار حكم تفسيري يقضي بإلغاء العقد لعدم تنفيذ بنوده وتعويض الأضرار الناتجة، وهو ما يتضمن سداد المبالغ المدفوعة للحصول على الملكيّة.

وانطوت شروط "عقد الشراء" على أهمية جوهرية في إطار هذه الإجراءات، وذلك لأن كلا الطرفين وافق على: أولا، أن يبقى "العقد" ساري المفعول وخاضعا لأي حكم يمكن أن تصدره اللجنة القضائية بما أنه لم يتم إنهاء"العقد" بالتراضي أو بالوسائل القانونية.

وتعلقت المسألة الثانية بالجوانب التعاقدية، حيث طالب المدعي بإنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرا لإخفاق جهة الدفاع ببدء أي أعمال إنشائية للمشروع وحيث أن قرار المحكمة ينص على عدم بطلان الاتفاقية، لذا قررت المحكمة أن الدفاع أخل بالعقد المبرم عند إخفاقه في بدء العمليات الإنشائية للفيلتين السكنيتين، وعليه تم إلغاء العقد.

وبالنسبة للدعوى القضائية المرفوعة من شركة " نخيل العقارية" ضد شركة" سوق ريزيدنس "بخصوص قيام المدعي بدفع مبلغ 50 مليون درهم على دفعتين إلى المدعى عليه ترقباً لإصدار عقد شراء لبعض منافذ التجزئة العائدة للمدعى عليه ضمن مشروع  "الميل الذهبي" في جزيرة جميرا في دبي.

وأوضح التقرير أنه تم إلغاء صفقة شراء منافذ البيع دون إنهاء العقد، حيث لم يتلقَ المدعي أي تعويض لقاء المبلغ الأساسي الذي دفعه، ولهذا السبب سعى لتحصيل الأموال المستحقة من المدعى عليه إضافة للحصول على تصريح من اللجنة القضائية الخاصة بعدم وجود عقد قانوني بين الفريقين فيما يتعلق ببيع أو شراء الملكية التجارية ضمن مشروع "الميل الذهبي" في جزيرة جميرا حيث توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية بعد لجوئهما إلى المحكمة.