فيتش تكشف أن متوسط نمو القطاعات غير النفطية 7,3% في 10 سنوات

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس السبت إنها تثبت التقويم الائتماني الممنوح لإمارة أبوظبي عند المستوى المرتفع (إيه إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقدرة نمو القطاع غير النفطي بمعدل 7,3% خلال العقد الماضي.

وأكدت الوكالة أن ما تمتلكه من احتياطات مالية ضخمة تشكل بالنسبة لها مانعا قويا يؤهلها لاستيعاب تراجعات أسعار النفط، لافتة إلى أن الميزانية السيادية الخارجية لحكومية أبوظبي تعد ثاني أقوى ميزانية بين البلدان المصنفة ائتمانيا من قبل الوكالة، بعد الكويت ذات التصنيف الائتماني (إيه إيه مستقر).

وتشير تقديرات فيتش إلى أن الأصول السيادية الخارجية لحكومة أبوظبي ارتفعت لتعادل 181% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية العام 2014، في حين لا يشكل إجمالي الديون السيادية الخارجية سوى 0,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن تواصل الأصول الخارجية الارتفاع لتعادل 168% من الناتج بنهاية العام 2016 وذلك على أساس افتراضات متحفظة لأداء الاستثمار.

وتوقعت الوكالة إلى أن يشهد العام الجاري انخفاضا في الإنفاق نتيجة هبوط أسعار النفط، لكنها رجحت أن يعود الوضع المالي إلى تحقيق فائض خلال العام المقبل، بناء على افتراض فيتش ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، متوقعة أن يحافظ فائض الحساب الجاري خلالي عامي 2015 و2016، على مستوياته الثنائية التي سجلها خلال تسع سنوات متواصلة خلال العقد الماضي والتي تجاوز خلالها الفائض في الحساب الجاري نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وبينت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يتجاوز في معدلات نموه الاقتصادات المماثلة، مقدرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العام 2014 بنحو 5,3%، بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفطية والتي سجلت نموا قدره 7%، لافتة إلى أن القطاعات غير النفطية سجلت خلال العقد معدلات نمو أسرع من القطاع النفطي بمتوسط نمو سنوي خلال هذه الفترة قدره 7.3%.

ووفقا لتقديرات الوكالة فإنه من المرجح أن يسجل القطاع غير النفطي نموا خلال العام المقبل قدره 4,5%، وذلك على افتراض حدوث انخفاض في الإنفاق الحكومي وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.ونبهت الوكالة إلى تسارع وتيرة نمو معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات لتصل إلى 5,3% في أيار/ مايو الماضي، مدفوعة بتأثير دورات القطاع العقاري والإيجارات، مشيرة إلى أن استقرار أسعار السكن من شأنه أن يدفع التضخم للاعتدال بشكل تدريجي.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي في الإمارة أكدت الوكالة في تقريرها أن أداء البنوك يتحسن بشكل متزايد بالتزامن مع قوة الاقتصاد واستمرار تراجع مستويات القروض غير العاملة.وأفاد تقرير فيتش أن ديون المؤسسات ذات الصلة بالحكومة والمشاريع الحكومية تراجعت إلى 34% من الناتج، الأمر الذي يعكس التزام الجهات المعنية باحتواء الديون.