قانون بحري جديد يجعل الإمارات "صناعية متكاملة" وليست "ترانزيت" فقط

كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية بعمل دراسة شاملة لوضع قانون بحري جديد، يحقق 14 هدفًا استراتيجيًا في مجال تنمية وتطوير العمل البحري في الدولة، أبرزها تحويل الإمارات إلى منطقة صناعية متكاملة للأعمال البحرية، وليست ترانزيت فقط.

ورفعت الهيئة مذكرة إلى المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، أفادت فيها بأن المتغيرات التي طرأت على مجال التجارة البحرية والمعاهدات والاتفاقات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة، أوجبت تدخل المشرّع لتعديل بعض أحكام القانون البحري، بما يتماشى مع تلك المتغيرات.

وجاء في المذكرة: "التعديلات مرت بمرحلتين لتحقيق الهدف منها، المرحلة الأولى استمرت من يناير 2008 حتى مارس 2013، وشهدت تعديلات على القانون الحالي واستحداث مواد جديدة، بالاستعانة بخبير من منظمة (الاسكوا)، بينما المرحلة الثانية انطلقت العام الماضي، بهدف المزيد من التحديث والتطوير للقانون الحالي، ليواكب التطور الهائل في المجال التجاري والصناعي والخدمي، على المستويين الإقليمي والدولي، الذي وصلت إليه الدولة، إضافة إلى رغبة الدولة في أن تواكب هذه القوانين تطورها في مختلف المجالات، وكي يتم تدارك الخطى المتسارعة للنمو الاقتصادي، لاسيما في المجال البحري في الدولة".

وحسب المذكرة، فإنه في أبريل 2015 شكّلت الهيئة لجنة لمراجعة وتحديث القانون التجاري البحري، بقرار من رئيس المجلس الفني للنقل البحري، وعقدت اجتماعات عدة، تم خلالها التوصية بطلب تقديم عروض للاستعانة بأحد بيوت الخبرة للتعاون مع أعضاء اللجنة في إنجاز تحديث وتعديل القانون التجاري البحري، وتم تكليف بيت خبرة عالمي، لعمل الدراسات اللازمة لتحقيق 14 هدفًا استراتيجيًا في مجال تنمية وتطوير العمل البحري في الدولة.

ووفق المذكرة، فإن الهدف الاستراتيجي الأول وضْعُ قانونٍ بحري شامل، يكون متماشيًا مع الاتفاقات والقوانين الدولية، ومحفزًا لتنمية القطاع البحري الكلي، والثاني تنمية وتطوير العمل البحري في المجالات كافة، والثالث التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في التخصصات والصلاحيات.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي الرابع، تشجيع رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في المجال البحري، والخامس تشجيع مُلّاك السفن المواطنين على التسجيل تحت علم الدولة، من خلال إعطائهم مميزات وتقديم خدمات وإعفاءات، والسادس تشجيع مُلّاك السفن من غير المواطنين على التسجيل تحت علم الدولة، مع وضع ضوابط وتقنين النشاط، بينما يركز الهدف السابع على وضع رسوم تسجيل تنافسية تجذب مُلّاك السفن المواطنين (شركات ـ أفراد ـ مجموعات)، والهدف الثامن هو وضع طرق لجذب المستثمرين العاملين في الصناعة البحرية الوطنية والأجنبية، والتاسع خلق أجواء تنافسية بين التجار والمستثمرين في الأعمال البحرية، والعاشر جذب الصناعات المصاحبة لصناعة السفن، والحادي عشر جعل الإمارات منطقة صناعية متكاملة للأعمال البحرية، وليست ترانزيت فقط، فيما يركز الهدف الثاني عشر على تنظيم أعمال ضخ الأموال في المجال البحري، والثالث عشر هو تنظيم سلامة البيئة البحرية والمحافظة عليها، بينما الهدف الأخير متعلق بتنظيم سلامة الأرواح والسفن والمنشآت البحرية.

وكان وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رفع مذكرة إلى المجلس الوطني الاتحادي، ردًا على سؤال برلماني من عضو المجلس، سالم علي الشحي، بشأن تطوير القانون التجاري البحري ليتماشى مع متطلبات التجارة البحرية الحديثة.

وأبدى سالم علي الشحي ارتياحه لمساعي استحداث قانون اتحادي للتجارة البحرية، مؤكدًا أن الدافع الرئيس وراء توجيه السؤال هو تعدد الجهات المعنية بالتجارة البحرية في الدولة، من الجانبين التشريعي والتنفيذي.

وذكر الشحي "نحن دولة مؤسسات، ومن الطبيعي أن تكون لكل جهة مرجعية مسؤولة عن التشريع والقرار، وهذا الأمر أكثر ما يعيب التجارة البحرية، لاسيما أنها تخضع لجهات عدة كجهاز حماية المنشآت، وهيئة مواصلات أبوظبي، والجمارك المحلية في كل إمارة، إضافة إلى مسؤولية خفر السواحل، وأخيرًا رئاسة مجلس الوزراء"، موضحًا أن هذه التعددية تتسبب في عرقلة أو تأخير عملية التطور والاستثمار في المجال البحري على المستوى الاتحادي.

وأضاف: "نريد تنظيم هذا المرفق الحيوي من خلال تحديد جهة اتحادية منوطة بالتشريع والمسؤولية التنفيذية، وهي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خصوصًا أن القانون الحالي الذي ينظم التجارة البحرية في الدولة، موجود منذ عام 1980، ورغم تطوير مواده إلا أنه يفتقر إلى مواكبة التطور الهائل في المجال البحري، ولا يليق بحجم التجارة والاقتصاد الذي تتمتع به الدولة".