وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني،لويس دي غنيدوس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا وسبل دعمها وتطويرها، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وإسبانيا التي تعقد في غرناطة خلال الفترة 16-18 آذار/ مارس الجاري .

وتناول اللقاء الذي جرى في حضور وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي ووزير الدولة للشؤون التجارية،جيمي جارسيا ليجاس بونس إمكانات وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد التعاون في القطاعات المهمة للبلدين مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة، كما تطرق الحديث إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي .

وأكد وزير الاقتصاد أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا تشهد تطورا وازدهارا ملحوظين، وهناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار . ولفت المنصوري إلى أن دولة الإمارات تعد جسرا يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تماما كما تربط إسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية، ولهذا يساهم التعاون الوثيق بين البلدين بتمهيد الطريق لتعاون اقتصادي أفضل وأشمل بين هاتين المنطقتين المهمتين وتعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية .

وأشار المنصوري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومملكة إسبانيا، شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، انعكس ذلك بوضوح على حجم التبادل التجاري، حيث وصل إلى 9 .1 مليار يورو في نهاية عام ،2014 بما يدل على الزيادة الكبيرة في التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين . ويبلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة لدى الوزارة 40 شركة، في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة، وعدد العلامات التجارية 1456 علامة في دولة الإمارات . وأشار المنصوري إلى أن الأرقام المسجلة بين البلدين جيدة، لكنها لا تعكس القدرات الحقيقية التي تتمتع بها على الصعيد الاقتصادي، وإمكانية ارتفاع تلك الأرقام بشكل كبير في حال الاستفادة المتبادلة من شبكة العلاقات الاقتصادية التي يتمتع بها كلا البلدين الصديقين على المستويين الإقليمي والدولي .

وخلال اللقاء استعرض المنصوري آخر التطورات على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها بأن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا على سلم التميز، ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقا لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة الصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي .

وذكر وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني، لويس دي غنيدوس أن العلاقات بين إسبانيا ودولة الإمارات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي ارتفع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية وصولا إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الكاملة .

أشاد دي غنيدوس بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وما حققته من إنجازات كبيرة على الصعد كافة في سنوات قليلة، وأبدى الوزير الإسباني إعجابه بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تمتلكها الدولة من مطارات وموانىء وطرق . وأكد وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني أن هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في كلا البلدين في مختلف القطاعات والمجالات، موضحاً ضرورة تحديد القطاعات والمشاريع الاستثمارية المتاحة ووضع برنامج زمني محدد للارتقاء بالمنظومة الاستثمارية المتبادلة . وأكد رغبة الشركات الإسبانية في تعزيز استثماراتها وتواجدها في دولة الإمارات، مشيدا بالبيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة في الدولة .

كما تطرق لويس دي غنيدوس إلى الاقتصاد الإسباني، موضحا أن اقتصاد بلاده مستقر ويعد الخامس عشر عالميا، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منوها بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي توفرها البلاد كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات ورسوم ضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة الأخرى الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية .