اتفاقية لتأهيل 200 مواطن للعمل في القطاع المصرفي

وقعت "هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية" و"معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية"، اتفاقية تعاون مشترك، لتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين في مجال المحاسبة المالية، من خلال برامج تدريبية مناسبة، ومن ثم إيجاد فرص عمل، وتوظيفهم في القطاع المصرفي، بما يساهم في رفع معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي.
وقع الاتفاقية عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية مدير عام الهيئة، محمد مطر المري ووقعها عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومدير عام المعهد المالية جمال الجسمي.
وتضمنت الاتفاقية تحديد الاحتياجات التدريبية للباحثين عن عمل والمخرجات المتوقعة من تنفيذ البرامج التدريبية، وذلك من قبل «تنمية»، ومن ثم ترشح «تنمية» الباحثين عن عمل المناسبين من قاعدة بيانات الهيئة للبرامج التدريبية، بينما يصمم «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية»، وينفذ برامج تدريبية متخصصة في المجال المصرفي والمالي لتأهيل الكوادر الوطنية من المسجلين لدى « تنمية » وإعدادها لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية مجاناً لتأهيل الباحثين عن عمل المرشحين من قبل «تنمية»، حيث يتم تنفيذ البرامج التدريبية لـ 200 باحث عن عمل سنوياً خلال مدة الاتفاقية.
كما تضمنت الاتفاقية العمل على إتاحة الفرص التعليمية والدورات التدريبية المتقدمة، وتوفير الدعم لكل المبادرات والبرامج، وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها من قبل الطرفين في المجال ذاته، والرفع التدريجي لمعدلات التوطين النوعي والكمي في القطاع المصرفي، بما يساهم في تعزيز التنمية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الدولة.
وأعلن محمد مطر المري: «إن (هيئة تنمية) تؤمن بأهمية الفرد المنتج في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية في تنمية الموارد البشرية الوطنية التي تعد رأس المال التنموي الذي تتطلع إليه الحكومة»، مؤكداً أن «تنمية» تحرص من خلال الاتفاقية على مد جسور التعاون في تدريب وتأهيل مواطني الدولة للعمل في القطاع المصرفي، وتسخير وتذليل العقبات كافة أمام الباحثين عن عمل في هذا القطاع المؤثر في الدولة.
كما ستنظم «تنمية»، وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، من خلال الاتفاقية، الدورات والبرامج التدريبية المهنية اللازمة للمرشحين المواطنين، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الوطنية الملتحقة بسوق العمل الإماراتي، وهذا بدوره ينبثق من رؤية حكومة الإمارات 2021 الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع.
من جانبه أكد جمال الجسمي أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية سيدرب 200 باحث عن عمل سنوياً خلال مدة الاتفاقية، بواقع 600 متدرب، تشمل المدة الإجمالية للاتفاقية.
وأضاف الجسمي أن المعهد يشترك مع «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» في تحقيق أهداف وطنية عليا، أهمها توفير فرص العمل لمواطني الدولة، وتأهيل الكوادر الوطنية للوصول بهم إلى كفاءات وطنية يفخر بهم الوطن، مشيراً إلى أن هذه الكفاءات هي المحرك المباشر بعد توجيهات القيادة العليا في دعم المسيرة التنموية والبناء في الإمارات .
وأوضح الجسمي أن توقيع الاتفاقية المشتركة يأتي انعكاساً للدور الوطني لـ«تنمية» ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.