"الاقتصاد" تستعرض آليات الترويج لـ"صنع بفخر في الإمارات"

بحثت وزارة الاقتصاد مع شركائها الاستراتيجيين مقترح الوزارة الخاص بسياسة حكومية تعنى بتطوير ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز الفخر بجودة المنتجات الإماراتية، والتي قامت بإعدادها في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن دعم وتعزيز المنتجات والصناعات الوطنية.

وحضر اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلون عن الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة أعضاء اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية.

وتتمثل السياسة الداعمة للمنتجات الإماراتية في استحداث علامة وطنية موحدة تحمل عبارة «صنع بفخر في دولة الإمارات»، وترمز إلى الهوية الوطنية للدولة وبمعايير وشروط وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، كما أنها ستعد أحد وسائل التعريف والترويج للمنتجات الوطنية المصنعة في الدولة .

واستعرض الوكيل المساعد لقطاع شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الشامسي، الملامح الرئيسية لتلك السياسة، خلال ورشة العمل التي حرصت الوزارة على تنفيذها في شكل مختبر الإبداع الحكومي ووفق منهجية مركز محمد بن راشد للإبداع الحكومي، وذلك في مسعى منها للخروج بأفكار مبتكرة لتحديد الإطار العام والمتمثل في الملامح العامة للعلامة وشروط منحها والمزايا والحوافز المقترنة بالعلامة.

وأوضح الشامسي أن السياسة المقترحة، تأتي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على مصادر النفط، وتنمية قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يعزز من المؤشرات الاقتصادية ويترجم أهداف رؤية الإمارات 2021، في خلق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع بقيادة كفاءات وطنية تتمتع بالمعرفة.

وأكد أن السياسة المقترحة ستوحد الهوية التسويقية للمنتج الوطني، وتميزه عن باقي المنتجات المصنعة داخل الدولة غير المستوفية لمعايير وشروط التصنيع والجودة، ما سينعكس على زيادة ثقة المستهلكين في المنتج الوطني، وتعزيز سمعته محليا وإقليما ودوليا.

وأشار إلى أن في إطار التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، شكلت الوزارة «اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الاماراتية» ممثلة من الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية.

وتهدف اللجنة إلى وضع معايير وشروط وضوابط الحصول على العلامة، واقتراح برامج الترويج والتعريف بالمنتجات الوطنية الحاصلة على العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية، واقتراح المزايا والحوافز التي تمنح للمنتجات الحاصلة على العلامة، ومتابعة تنفيذ الجهات التي يمثلونها للبرامج المقترحة للترويج والتعريف بالمنتجات الاماراتية الحاصلة على العلامة، ومتابعة ومناقشة التقارير والإحصائيات المتعلقة بها.

وأثنى الشامسي في ختام الورشة على مخرجاتها وعلى تفاعل  المشاركين والأفكار والحلول التي تم الاتفاق عليها والتي شملت كافة محاور وأبعاد السياسة المقترحة من حيث الشروط والمعايير والمزايا والحوافز المقترحة والتي منها على سبيل المثال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بأسعار تفضيلية، إقامة معارض دائمة في عدد من الجهات الحكومية للمنتجات الحاصلة على العلامة، إعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية، والأولوية في المساعدات العينية للدولة، إلى جانب المسائل المتعلقة بتصميم العلامة وبرامج الترويج لها على المستويين الداخلي والخارجي.