توقعات حذرة للمؤسسات الصغيرة حيال النمو في الإمارات

كشفت نتائج استبيان حول نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وجود توقعات أقل إيجابية حيال النمو وزيادة المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكشف الاستبيان الذي قامت به شركة الخليج للتمويل، خلال الربع الثاني من العام 2015، عن أن نحو ربع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستبيان لا تنوي زيادة عدد موظفيها خلال الربع الثالث من العام 2015، في حين أن التوسع نحو أسواق جديدة والاستثمار في البنية التحتية هو ضمن أبرز أولويات تلك الشركات للربع الثالث من هذا العام.

وعلى الرغم من التوقعات «الحذرة» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيال النمو وزيادة المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري على خلفية انخفاض إجمالي طلبيات الشراء الواردة، وانخفاض القدرة على تحصيل دفعاتها المستحقة والحصول على التمويل، بحسب الاستبيان، إلا أن ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل، أكد أنَّ نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال «إيجابية» على الرغم من تراجع المؤشرات خلال الربع الثاني من 2015، مشيراً إلى أن سعي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التوسع جغرافياً والاستثمار في البنية التحتية على المدى القريب يعكس توقعاتها لنمو في الطلب.

وأضاف: «كل المؤشرات الرئيسية في استبياننا جاءت إيجابية، بما في ذلك توقعات ارتفاع حجم المبيعات والنمو وزيادة حجم القوى العاملة. إلا أننا لا يمكننا تحديد ما إذا كانت هذه النظرة الإيجابية ستستمر حالياً أو على المدى القريب، وسيوفر تقريرنا المقبل للربع الثالث توضيحاً أكثر تفصيلاً حول ما إذا كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي العالمي أم لا».

وعزا هانت، التباطؤ في أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خلال الربع الثاني، إلى ظروف الاقتصاد الكلي التي يشهدها السوق في الوقت الحالي والتي لها تأثير مثبط على ظروف السوق بوجه عام، بالإضافة إلى التباطؤ الاعتيادي الذي يتسم به أداء السوق خلال أشهر الصيف، والتي أثرت جميعها على أداء ونظرة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ككل. وأضاف: «وعليه، فإنه من المشجع أن نلاحظ أن التوقعات المتعلقة بالنمو وزيادة المبيعات لا تزال إيجابية للربع الثالث رغم أنها ليست بمستوى التفاؤل نفسه بالمقارنة ببداية العام الجاري».

وبحسب نتائج الاستبيان، أكدت 71% (84% خلال الربع الأول) من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستبيان خلال الربع الثاني أن عدد طلبيات الشراء الواردة قد ازداد أو ازداد بشكل كبير خلال الربع الثاني، بينما ذكرت 16% من المؤسسات أنها لم تشهد أي تغير في عدد الطلبيات خلال الفترة المذكورة.

وأشارت ثُمن المؤسسات (تُسع خلال الربع الأول) إلى أن لديها نظرة إيجابية أو إيجابية جداً حيال النمو وزيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تراجع قدرتها على تحصيل الدفعات المستحقة إلى 61% (69% خلال الربع الأول) والقدرة على الحصول على التمويل إلى 63% (78% خلال الربع الأول).

وذكرت 62% (84% خلال الربع الأول) من المؤسسات أنها تخطط لزيادة عدد موظفيها خلال الربع الثالث، بينما أوضحت ربع المؤسسات أنها تخطط للإبقاء على عدد موظفيها دون تغيير. وأشارت 65% من المؤسسات إلى أنها قامت بزيادة عدد موظفيها خلال الربع الثاني مقارنة بـ 79% خلال الربع الأول.

وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، أشارت 50% فقط (63% خلال الربع الأول) من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستبيان إلى أنها تنوي توسيع مجموعة منتجاتها، بينما كشفت 37% (20% خلال الربع الأول) من المؤسسات عن وجود خطط لديها للتوسع نحو مناطق جغرافية جديدة، ما يمثل زيادة بنسبة 85% مقارنة بالربع الأول. وأشارت 26% من المؤسسات (21% خلال الربع الأول) إلى أنها تخطط للاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، ما يمثل زيادة بنسبة 25% على أساس فصلي.

وانخفضت نسبة المؤسسات التي ترغب بافتتاح منافذ جديدة بمعدل الربع إلى 15% (20% خلال الربع الأول). وبقي الاستثمار في تحسين حوافز الموظفين في آخر قائمة الخطط الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ذكرت 17% (16% خلال الربع الأول) من المؤسسات أنها تخطط للاستثمار في هذا المجال.

أكد ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل، أن الاستبيان كشف عن نتائج مثيرة للاهتمام، ففي الوقت الذي خفضت فيه الشركات من وتيرة تعيين موظفين جدد أو إطلاق منتجات جديدة، فقد حولت تركيزها نحو استثمار مواردها المالية في تطوير بنيتها التحتية والتوسع جغرافياً، ما يدل على أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطمح للتوسع خارج حدود دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة من مسيرة نموها، مع مواصلة الاستثمار في تعزيز قدراتها لتلبية النمو المتوقع في الطلب المحلي.