وزير الاقتصاد يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك

 أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري 2015 والذي عقد بمكتب ديوان عام الوزارة بدبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية نائب رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك وسعادة حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات التجارية وسعادة الدكتور أمين حسن الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية والتراخيص .

وفي تعليقه على الاجتماع والجهود التي تبذلها اللجنة لضمان بقاء السوق الإماراتي كبيئة إستهلاكية صحية للمواطنين والمقيمين .. قال معالي المنصوري أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام الماضي إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزودون وتجار التجزئة نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري .. مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار استمرارية الوزارة واللجنة في عملها الدؤوب لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وارشاد المجتمع لاتباع السلوك الاستهلاكي السليم.

وشدد معاليه على أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي .. لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري بجهود كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون كي لا يتعرضوا للغش والتضليل .. مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية.

ولفت معاليه إلى أن العام الماضي 2014 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات.

واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها محضر الاجتماع الرابع لها لعام 2014 حيث تم عرض جدول متابعة تنفيذ التوصيات التي وضعت لها مدد زمنية محددة للانتهاء من إنجازها والجهات المعنية بعملية التنفيذ وتم مراجعة عدد من القضايا والمسائل ذات الأهمية ومنها مسألة مشروبات الطاقة والتخفيضات السعرية المستمرة في بعض منافذ البيع ومسألة أجور الأرفف في منافذ البيع ومسألة الرقابة على منافذ بيع التبغ ومسألة تثبيت أسعار الدواجن المجمدة.

واشتملت أجندة الاجتماع الأول للعام الجاري على سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة والتي تأخذ حيزا من الأهمية لدى اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وعرض خلال الاجتماع 4 تقارير متخصصة أعدتها إدارة حماية المستهلك بالوزارة وهي تقرير عن دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية والخدمية وتقرير عن أهمية وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت وتقرير عن الفحص المحايد لحماية السيارات وقطع الغيار وتقرير عن إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار للفنادق والتي تصدرها بعض الشركات.

واستعرض الاجتماع دراسة استخدام اللغة العربية التي أعدها فريق إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور وذلك انطلاقا من الحرص على حماية لغة الدولة الرسمية وتكريس أهمية استخدام اللغة العربية للمستهلكين الناطقين بها من مواطنين ومقيمين إسهاما من وزارة الاقتصاد وكافة الجهات ذات العلاقة في تحقيق قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الصدد وخاصة القرار رقم 21/2 لعام 2008.

وشملت الدراسة اختيار عينة عشوائية طبقية بحجم 178 وحدة موزعة على الإمارات السبع وشملت العينة البحثية كافة القطاعات المستهدفة وهي المؤسسات الصحية والفنادق والقطاع التعليمي العام والخاص بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد والقطاع المالي وشركات التأمين وشركات الاتصالات وقطاع السيارات ووكلائها ومدارس السواقة ومنافذ البيع.

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة التحدث باللغة العربية في كافة القطاعات بلغت 80.1 في المائة في حين بلغت نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية " حتى لو كانت مع لغة أخرى " 65.3 في المائة .

وأوصت الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساعدة في رفع معدلات استخدامات اللغة العربية في الفواتير وموظفي الاستقبال وموظفي الاتصال " البدالات " كونه توجه ملزم .. كما أوصت بوضع خطة زمنية للمساهمة في تعريب أنماط الاتصال للقطاعات المختلفة ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم باقي القطاعات.

وحول تقرير الشراء عبر الإنترنت فقد أشار إلى وجود العديد من الشكاوى المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي وردت إلى وزارة الاقتصاد .. موضحا أن الشكاوى تمحورت حول عدم مطابقة السلعة للمواصفات والصعوبات المتعلقة بالاسترداد والسلع المعيبة والسلع غير الأصلية وعدم وصول أو تأخر الوصول للبضاعة ومشاكل متعلقة بالدفع المقدم واخرى متعلقة بعدم وجود فواتير وعدم معرفة مكان الشركة.

ولفت التقرير المقدم للجنة العليا لحماية المستهلك إلى أن الشراء عبر الإنترنت وسيلة متوقع لها المزيد من التطور والانتشار .. منوها إلى أن هناك شركات متخصصة باتت تعمل في هذا النوع من الإتجار وبالتالي فقد أضحى من المناسب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة هذا النوع من التعاملات التجارية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أية تجاوزات أو مخالفات ناجمة عنها.

وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة إلى دراسة مشتركة لكل من مؤسستي "باي بال و" ماكنزي " إلى أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات قد بلغ أكثر من 6,4 مليار دولار / 23,5 مليار درهم / خلال عام 2014 ما يؤكد الحجم الكبير لهذا القطاع .. لافتا الى أنه وبموجب البند السادس من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك فأنه من اختصاص إدارة حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.

وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الإقتصاد والجهات المختصة لدراسة هذا الموضوع بشكل أكبر والخروج بالتوصيات المناسبة للتعامل معه والتعاون مع جهات الاختصاص لإطلاق حملات توعية لجمهور المستهلكين بخصوص إيجابيات ومحاذير هذا النوع من التعامل التجاري.

**********----------********** وحول إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار فقد استعرضت اللجنة تقريرا متخصصا حول هذه المسألة حيث أشار التقرير إلى ورود العديد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة والمتصلة بإساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار أو ما يسمى بطاقات التسهيلات التي تصدرها بعض الشركات أو المؤسسات لصالح استخدامها في حجوزات غرف فندقية ومطاعم والرحلات السياحية.