الإمارات ونيوزيلندا توقعان اتفاقًا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

وقعت دولة الإمارات و نيوزيلندا اتفاقًا لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في جزر سليمان بقدرة "1 ميغاواط"، وسيتم تنفيذ المحطة بتمويل مشترك من الدولتين حيث تعمل كل من الإمارات ونيوزيلندا معا لنشر استخدامات الطاقة المتجددة في الدول النامية، وخصوصًا في منطقة المحيط الهادئ وسبق أن وقعتا اتفاق شراكة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة خلال شهر كانون الثاني/يناير عام 2014.

وقع الاتفاق في أبوظبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مدير إدارة الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية الدكتور ثاني أحمد الزيودي و سفير نيوزيلندا لدى الدولة جيريمي كلارك واتسون.

وتنفذ "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، مشروع المحطة في هونيارا عاصمة دولة جزر سليمان، ويشمل مشروع المحطة قسمين الأول بقدرة / 600 / كيلوواط تموله دولة الإمارات والثاني بقدرة / 400 / كيلوواط تقوم الحكومة النيوزلندية بتمويله عبر برنامج المساعدات النيوزلندي .

وتوفر المحطة إمدادات آمنة من الطاقة النظيفة تلبي سبعة في المائة من إجمالي احتياجات الدولة من الكهرباء الواقعة في المحيط الهادئ وفي ذات الوقت يساعد المشروع في الاستغناء عن استيراد أكثر من / 450 / الف لتر من وقود الديزل سنويا وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من ألف و/ 200 / طن سنويا.

وأشاد السفير النيوزيلندي بالمشروع مؤكدا أنه إنجاز هام في ظل التعاون المستمر بين الإمارات ونيوزيلندا، وقال " يسرنا توثيق أواصر التعاون والعمل مع دولة الإمارات في منطقة المحيط الهادئ عبر هذه المبادرة التي تمكن من توفير الطاقة المتجددة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتساعد جزر سليمان على تحقيق طموحاتها التنموية ".

من جهته أكد الدكتور ثاني الزيودي، " أن هذا المشروع سيعود بمنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة على سكان جزر سليمان إذ يعمل على خفض اعتماد هذه الدولة على وقود الديزل المستورد وتوفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها في مشاريع تنموية أخرى.

وأضاف  يسرنا أن نتشارك مع نيوزيلندا لدعم جهود الحكومة في جزر سليمان التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وفي نفس الوقت تقديم نموذج عملي يشكل مثالا يحتذى في التنمية المستدامة.

وتعليقا على هذا التعاون قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الدكتور أحمد عبدالله بالهول "يشكل أمن الطاقة ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة وبشكل خاص في دول المحيط الهادئ التي تعد كلفة الوقود فيها من بين الأعلى عالميا وتعود الطاقة النظيفة بمنافع عديدة وكبيرة على هذه الدول من حيث التوفير في النفقات وإتاحة فرص التطوير والتنمية.

وقال  هذه الاتفاقية هي مثال آخر على ريادة دولة الإمارات في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وفي ذات الوقت مد يد العون لكافة الدول والشعوب الصديقة لمساعدتها على تحقيق أمن الطاقة.

ويأتي تنفيذ المحطة في إطار أعمال صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ والذي تأسس عام 2013 بهدف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أحد عشرة دولة تتوزع على جزر المحيط الهادئ.

وتبلغ قيمة الصندوق خمسين مليون دولار يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية وتقوم "مصدر" بتنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق.