"البيئة والمياه" تنظم ندوة في دبي عن "كفاءة الطاقة"

استضافت وزارة البيئة والمياه ندوة تحت عنوان "تقدير القدرات الكامنة في الاقتصاد الأخضر مع التركيز على كفاءة الطاقة في قطاع المباني"، وذلك بالتعاون مع "الجامعة البريطانية في دبي" (BuiD) في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي لدعم نهج الاقتصاد الأخضر. وتعد هذه الندوة الثانية في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع أبرز المؤسسات الأكاديمية في الإمارات، في سبيل تعزيز الشراكات المتينة بين القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية بما يخدم الجهود المشتركة لتجسيد أهداف "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء".

وتم إطلاق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في يناير 2012 من قبل

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة". وتوفر الاستراتيجية مظلّة موحّدة تجمع خطط التنمية المحلية والاتحادية لضمان قيادة مسيرة تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر اخضراراً.

ويجري العمل حالياً على إعداد خطة وطنية شاملة لتنفيذ "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، في الوقت الذي يتم فيه تنظيم العديد من المبادرات النوعية ذات الصلة والتي تساهم في إحداث تقدّم ملحوظ ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

واستقطبت الندوة نحو 50 من أبرز الخبراء وكبار الشخصيات الحكومية من الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص.

وصرّحت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء بالوزارة قائلة: "سيسهم التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في إيجاد فرص واعدة وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمباني الخضراء والزراعة منخفضة الكربون، ومما لا شكّ فيه بأنّ الاستثمار الاستراتيجي في أبحاث التكنولوجيا الخضراء والتنمية ودعم تطوير قطاع الأعمال لإنجاح سياسة تنويع الاقتصاد الأخضر تمثل أبرز المجالات الرئيسية التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة مع المؤسسات الأكاديمية في الإمارات".

وأضافت العبدولي: "تعمل حكومة دولة الإمارات جاهدةً لبناء رأس المال البشري والمعرفي، من خلال تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي الجاد فضلاً عن استقطاب أبرز الجامعات العالمية رفيعة المستوى، وبالفعل، أثمرت هذه الجهود الحثيثة عن نتائج إيجابية، إلاّ أنّ الموارد الحالية والإمكانات المتاحة ضمن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لا تزال غير مستغلة بالشكل الذي من شأنه ضمان مواجهة التحديات التي قد تعيق التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال الندوة التي عُقدت في حرم "الجامعة البريطانية في دبي" في "مدينة دبي الأكاديمية العالمية"، أشار البروفيسور بسام عبدالكريم ابو حجلة  إلى أنّ المباني تنتج نحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أنّ هذه الحقيقة تحتم التركيز على الآثار البيئية الناجمة عن المباني ووضعها في صلب خطط تنفيذ "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء".

وأوضح البروفيسور بسام بأنّ التركيز حتى الآن ينصب بالدرجة الأولى على إصدار تشريعات للمباني الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتفات لمعالجة أوجه القصور في المباني الحالية في سبيل إنجاح الخطط الرامية إلى خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات بشكل ملحوظ. وتناول العرض التقديمي الذي قدّمه البروفيسور عدة استراتيجيات مختلفة يمكن تبنيها لتحسين الأداء الحراري للمباني الحالية، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة بحثية حديثة أجريت على الوفورات المحتملة من تجديد المباني القائمة في دولة الإمارات، وهو ما يمكّن راسمي السياسات من معرفة كيفية تحديد التكلفة والفائدة المترتبة عن اتخاذ تدابير التخضير المتنوعة.

ويتوقع أن تشكل سلسلة الندوات التي تنظمها وزارة البيئة والمياه منصة مثالية لتمكين المعنيين بالاقتصاد الأخضر من القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب المعارف الحديثة واستكشاف فرص الدعم وآفاق تأسيس شراكات متينة ومثمرة. وتعتزم الوزارة تنظيم ندوة فصلية بالتعاون مع مختلف المؤسسات.