شركة "ميكروت" الإسرائيلية تقطع إمدادات المياه عن سكان المدن والقرى في الضفة

يشكو أهالي الضفة الغربية من شحٍ في مياه الشرب، حيث هناك الكثير من القرى والأحياء السكنية التي تنقطع عنها المياه لعدة أيام في الأسبوع، في حين تواصل سلطات الاحتلال سرقة المياه الفلسطينية وضخها إلى المدن والمستوطنات الإسرائيلية في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الفلسطيني العطش وقلة المياه للاستخدام المنزلي.

وفيما يعاني معظم سكان منطقة بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية والكثير من القرى الفلسطينية من العطش جراء انقطاع المياه عنهم كون من يتحكم في كمية المياه التي تضخ للفلسطينيين هي شركة "ميكروت" الإسرائيلية، يتنعَّم سكان المستوطنات المتناثرة على جبال المنطقة بوفرة المياه لبرك السباحة وري الورود والمزروعات في داخل المستوطنات وفي محيطها.

وكان جهاز الإحصاء الفلسطيني أكد أنَّ استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية من المياه، أكثر بسبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.

وأوضح أنَّ معدل استهلاك المواطن الفلسطيني 135 لترًا في اليوم، بينما يصل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي 353 لترًا/ يوم، فيما يبلغ معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية نحـو 900 لتر/ يوم، أي أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.

 وفي ظل تحكم سلطات الاحتلال في المياه الفلسطينية والسيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من حفر الآبار الارتوازية وتدمير قوات الاحتلال ما يحفر منها في المناطق "سي" في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية والتي تبلغ مساحتها أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ضد المياه الفلسطينية في الضفة، كحلقة في سلسلة عمليات استعمارية تهدف إلى تدمير مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "سي".

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأحد أنَّه: على مرأى ومسمع من العالم تُمارس سلطات الاحتلال سياستها هذه، والتي تقوم أساسًا على الاستيلاء على المياه الفلسطينية ومنابعها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في مياهه، وتحويلها إلى موضوع ابتزاز سياسي، وتمارس ذلك من خلال منع الفلسطينيين من حفر الآبار الارتوازية، والاستيلاء على الأراضي التي تحتوي في باطنها على المياه وتهويدها، وإغلاق الأراضي الزراعية من خلال إعلانها بدايةً مناطق عسكرية مغلقة، وحرمان أصحابها من دخولها إلا من خلال تصاريح خاصة، وفي الغالب لا يحصلون عليها.

وأوضحت أنَّها تتابع باهتمام بالغ إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عدة آبار ارتوازية فلسطينية في الآونة الأخيرة، وكذلك مجمل انتهاكاتها الهادفة إلى تجفيف الأراضي الفلسطينية، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، ودفع أبناء شعبنا بالقوة والإكراه إلى هجرها والابتعاد عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ سلطات الاحتلال تسعى إلى تدمير الزراعة الفلسطينية، وتعطيش أبناء شعبنا، حتى يبتعد عن الزراعة والأرض، ويعتمد كليًا على المنتجات الإسرائيلية، كما تواصل استهداف الأراضي الزراعية الخصبة، بهدف تفريغها من أصحابها العرب الفلسطينيين، وبالتالي وضع اليد عليها والاستيطان فيها، وإحلال شعب استعماري آخر مكان أصحابها الشرعيين.

وبيّنت الوزارة في بيانها أنَّ هذه حرب معلنة منذ فترة طويلة، ولكنَّها تصاعدت أخيرًا بحدتها، ووصلت إلى مراحل متقدمة على مستوى التطبيق، ما يستدعي وقفة جدية وتحديد آليات المواجهة الملائمة، خصوصًا في ظل غياب آليات المعالجة المسموح بها إسرائيليًا.