"الوطني الاتحادي" يناقش حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة

ناقش المجلس الوطني الاتحادي  خلال أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس محمد المر وحضور وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وتناولت الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة من أربعة محاور رئيسية هي: المحور الأول إستراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والمحور الثاني: الخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد.

أما المحور الثالث فتناول البرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بينما تناول المحور الرابع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.

وأوردت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة في التقرير الذي يناقشه المجلس عدد من النتائج هي: في المحور الأول استنتجت اللجنة غياب المؤشرات وأدوات القياس الفعلية عن إستراتيجية وزارة البيئة في شأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وعدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر، مما أدى إلى استنزاف 80% من الثروة السمكية بالبلاد، والتهديد بنضوبها، إضافة إلى صعوبة ضبط أسعار الأسماك بالدولة والتلاعب بها بسبب سيطرة الجاليات الأجنبية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك (الدلالة)، وتداخل الاختصاصات وتعدد المهام بين عدة جهات اتحادية ومحلية ما ادي عملياً إلى زيادة إشكالات وعوائق التوطين في مهنة الصيد.

وفي المحور الثاني الخاص بالخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، أشار التقرير إلى ضعف الخطط والسياسات اللازمة لدعم الصيادين بأدوات ومعدات الصيد وعدم تنويع المساعدات الحكومية للصيادين، وضعف الاعتمادات المالية المقررة في هذا الشأن، مما أثر سلباً في مواجهة متطلبات وإشكالات مهنة الصيد وحماية العاملين بها، إضافة إلى ضعف البرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة، مما أدى إلى انخفاض القوى الوطنية العاملة في الزراعة إلى أقل من 3% من عدد المزارع، وغياب الخطة المقررة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مما أدى إلى سيطرة الواردات الزراعية المستوردة على سوق الاستهلاك لرخص أثمانها وتكاليفها.

وفي المحور الثالث الخاص بالبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، أشار التقرير إلى ضعف مؤشرات الخطط التشغيلية وقياس الأثر المتعلق بتنمية قطاعي الزراعة والأسماك في تحقيق الأمن الغذائي، وغياب مراكز البحوث والدراسات التي تعد المرتكز الرئيسي في بناء الخطط والبرامج في تحقيق سياسات الأمن الغذائي، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتعلقة بسياسات الأمن الغذائي مما أدى إلى انخفاض في المخزون السمكي والإنتاج الزراعي.

وأشار تقرير اللجنة في المحور الرابع الخاص بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تحديات المواطنون العاملون في مهنتي الصيد والزراعة، إلى ضعف البيانات والإحصاءات والدراسات الحديثة حول تقدير وتقييم دور القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية، ما أدى عدم وجود مؤسسات خاصة بتسويق المنتجات الزراعية والسمكية إلى غياب المحفزات للعاملين في هاتين المهنتين للإسهام في خطط التنمية الاقتصادية، وعدم وجود الضمان الاجتماعي والصحي اللازم لتأمين مستقبل الصيادين والمزارعين وأسرهم.

وتساءل عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الأعماش، عن آلية تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي وافق عليها مجلس الوزراء حول إنشاء صندوق دعم وتنمية الثروات المختلفة، وتشجيع المستثمرين ودعم جمعية الصيادين، لافتاً أن التوصية تنص على تقديم دعم مباشر للمواطنين بالنسبة للبترول للصيادين، والدعم المباشر للمواطنين المزارعين والصيادين وتأمين دخل ثابت من الدولة لهم.

ورد وزير البيئة والمياه قائلاً إن "الثروات الطبيعية وإدارتها تنقسم إلى ثلاث محاور هي: الثروة الطبيعية، وسلامة الثروة المائية والتربة، ومجتمع الصيادين ومجتمع المزارعين، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تستورد أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية ويتم إعادة تصدير ما يزيد عن 70%، مؤكداً أن الإمارات عامل رئيس في الأمن الغذائي في دول العالم.

وأضاف: "بالنسبة لإنشاء صندوق دعم يتم إدراجه ضمن موازنات الوزارات الأخرى، وندعم الاستزراع السمكي، ولا بد من توجيه الدعم للمشاريع الصغيرة في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه ينظم معرض في دبي حول الاستزراع السمكي بمشاركة دولية واسعة.

وأكد وزير البيئة أن الجمعيات تتلقى الدعم الكبير من السلطات المحلية، ولا يوجد في وزارة العمل بطاقة مواطن مزارع ولكن يوجد مالك مزرعة، مشيراً إلى أن توطين المهنة يرجع لوزارة العمل، وفي قطاع الصيادين تم توطين فئة النوخذة بنسبة 100% وتم تزويد كل موانئ الصيادين بالبنية التحتية وهناك برامج تنفذ من أجل ذلك الأمر".

واستفسرت عضو المجلس الوطني الاتحادي عفراء البسطي عن موضوع الأمن الغذائي وتحديات المهنة في القطاعين، لافتة إلى انخفاض مؤشر نسبة المواطنين في المهنتين، مشيرة إلى عدم وجود مظلة للمزارعين للإنضمام إلى أية جمعية وهناك تحديات تواجههم، متسائلة عن خطط وبرامج لجذب المواطنين، وعن سياسة التعامل مع الآفات، والمبادرات التي تشرك من يعمل في المهنتين، والدعم والتوجه لطرح مبادرات في الصناعات التحويلية أو إنشاء مشاريع، وخطط الوزارة لإشراك العاملين في المهنتين في المعاشات وخطط لحمايتهم والتي تهدف جمعيها إلى توطين مهنتي العاملين في قطاعي الزراعة والصيادين.

ورد وزير البيئة والمياه قائلاً: "الصيادين جميعهم مواطنين وتوجد عماله مساندة لهم، مشيراً إلى أن السوق يدار من عدة جهات وتوجد عدة جمعيات تعمل على التوطين، مؤكداً أن الوزارة لديها برامج متعددة منها ما يتعلق بالحماية من الآفات والحجز الزراعي والبيطري وبرامج لمكافحة الآفات.

وحول استفسار البسطي عن الصناعات التحويلية رد الوزير بأن دولة الإمارات يوجد فيها صناعة قوية تحويلية، لافتاً إلى أن هناك نحو 150 ألف طن إنتاج محلي مقابل مليون ونصف المليون واردات، وننتج من الأسماك ما يقارب 20 إلى 30% ويتم التغطية من الخارج.

وقال الوزير إن "نسبة مساهمة القطاع الزراعي لا تتعدى 1% في الناتج القومي، والمنتج الرئيسي في الدولة إنتاج التمور ويتم تسويقه ودعمه بشكل قوي".

حول برامج الوزارة لتشجيع المزارعين قال الوزير إنه "تم التحول من الزراعة المكشوفة إلى الزراعية المحمية والمائية ولدينا برامج لدعم الزراعة المائية، ويتم العمل على قانون جديد لإحكام الرقابة على استخدام المياه في زراعات تدخل في الدورة الاقتصادية.

وأضاف الوزير أنه "من خلال مركز الشيخ خليفة للهندسة الوراثية يتم إجراء بحوث حول زراعات وأصناف أكثر استدامة في الدولة والمحافظة على هذه الثروة ككل ولدينا منتج وطني وهي علامة عضوية وطنية لتعزيز العائد على المزارعين".