"بروتوكول مونتريال" يوصي بسبل للتحكم في تداول المواد المستنزفة لـ"الأوزون"

أصدر المسؤولون عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا، عقب نهاية اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية، التي استضافتها وزارة البيئة والمياه الإماراتيّة، العديد من القرارات للتحكم في تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

وأعلنت مدير إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه المهندسة عذيبة القايدي عن توصيات بروتوكول مونتريال الإقليمية، والذي تمّت اجتماعاته تحت رعاية وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، في حضور الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون تينا بيرمابيلي، وممثلين من منظمات دولية وإقليمية، ومسؤولي وحدات الأوزون الوطنية في دول الإقليم.

وترأست دولة الإمارات هذا الاجتماع الهام، الذي تم أثنائه عرض النظام الوطني للدولة في شأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وجهود الدولة في هذا المجال، لاسيما البرنامج الزمني الوطني للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون، حتى موعد حظرها النهائي عام 2040، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي تم اعتماده في تموز/يوليو الماضي.

وأوجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2014 المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتوفيق أوضاعها في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الخاضعة للرقابة، وأيضًا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.

وأكّدت القايدي أنَّ "استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث قد أثمرت عن عدد من التوصيات، التي تعزز التزام الدولة باتفاق فيينا، وبروتوكول مونتريال، كما تعزز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار والاستخدام غير المشروع للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، إضافة إلى أنّها تدعم الأنشطة وبرامج توعية المنشآت العاملة في القطاع الصناعي، وأفراد المجتمع، بالآثار السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية، الناجمة عن استنفاد طبقة الأوزون".

وشدّدت توصيات الاجتماع على أهمية توفير معلومات عن أفضل وأنجح بدائل التبريد والتكييف التي تمّ اعتمادها من الوكالات المنفذة التابعة لبروتوكول مونتريال من واقع تجربتها في تنفيذ المشاريع في القطاعات كافة، للاستفادة منها عند تنفيذ مشاريع جديدة في دول المنطقة.

وأكّدت التوصيات "أهمية التعاون والتنسيق بين الوكالات المنفذة وبرنامج الدعم على الامتثال، والدول، بصورة وثيقة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الموافق عليها من اللجنة التنفيذية في دول المنطقة، في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واقتراح ما يلزم من إجراءات لإنهائها".

وأشارت إلى "أهمية عقد لقاءات تشاوريّة أو ورش عمل متخصصة بالتزامن مع إحدى اجتماعات الشبكة المقبلة، في شأن موضوع تراخيص مزاولة مهنة خدمة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف للاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية ذات الظروف المتشابهة لدول المنطقة".

ودعت إلى "مراعاة التحديات التي ستواجه عدد من الدول في تحقيق الإزالة التامة للاستخدامات المقيدة من مادة بروميد الميثيل، إضافة إلى تحليل احتياجات المنطقة وعكس هذه الاحتياجات في خطط الأعمال، بغية ضمان تحقيق الإزالة التامة لتلك المادة في القطاعات كافة".

وتضمنت التوصيات الترحيب بخطة الأعمال المقترحة من برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2015، والطلب إلى فريق المساعدة على الامتثال في غرب آسيا توزيع تنفيذ النشاطات والاجتماعات المقررة للعام المقبل، بطريقة متوازنة، لتفادي تعارضها مع الاجتماعات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأوصت الاجتماعات بالعمل على تأمين التمويل اللازم، عبر آليات بروتوكول مونتريال، أو أية موارد أخرى متاحة، بغية إعداد دراسات عن بدائل وسائط التبريد في المناطق ذات المناخ الحار، مع مناقشة دول الأعضاء باستصدار قرار خاص من اجتماع الأطراف في شأن تحديات هذه القضية.