زيادة حصة السيارات الكهربائية في المدن إلى 30% بحلول 2030

اتفق المشاركون في قمة الأمم المتحدة في شأن تغير المناخ على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقديم البلايين من الدولارات لمساعدة الدول النامية في إطار جهود زيادة فرص التوصل لاتفاق واسع النطاق للحد من الاحتباس الحراري.

ووضعت القمة التي استغرقت يومًا واحدًا واختتمت فجر أمس الأربعاء، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أهدافها بوقف زوال الغابات الاستوائية بحلول 2030 وتحسين إنتاج الغذاء وزيادة حصة السيارات الكهربائية في المدن إلى 30% من السيارات الجديدة المطروحة للبيع بحلول 2030.

ووضعت هذه المبادرات غير الملزمة تحالفات مختلفة لحكومات وشركات متعددة الجنسية ومدن ومجموعات اقتصادية ومستثمرون ومنظمات بيئية ومجموعات أخرى.

ويقصد من هذه الأهداف المساعدة في الإعداد لقمة تعقد بمشاركة 200 دولة في باريس نهاية 2015 لإبرام اتفاق للحد من تزايد الانبعاثات الضارة. وحتى الآن لا يزال العمل يسير ببطء مع كثير من الدول التي تركز في شكل أكبر على تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وتعهدت حكومات ومستثمرون تقديم أكثر من 200 بليون دولار لتمويل قضية المناخ بحلول نهاية 2015 بينها 30 بليون دولار في شكل سندات خضراء في المصارف التجارية و100 بليون دولار من مجموعة مصارف للتنمية.

ولفتت الأمم المتحدة في بيان إلى أن هذه التعهدات بالدعم المالي ستعطي "دفعة قوية" لوعد قطعته الدول الغنية في 2009 بتقديم 100 بليون دولار سنويًا بحلول 2020 من كل المصادر لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة المتجددة والتكيف مع الموجات الحارة والجفاف وارتفاع مستويات البحار.

وكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التوصل إلى اتفاق عالمي جديد في شأن التغير المناخي يحتاج التزامات قوية من الاقتصادات الناشئة وتجاوز الخلاف بين الدول الغنية والدول الفقيرة الذي عرقل تحقيق تقدم في مفاوضات الامم المتحدة.

وخاطب قمة التغير المناخي ببيان يهدف إلى بناء قوة دفع سياسي لاتفاق عالمي في شأن التغير المناخي عام 2015 وقائمة بالالتزامات القديمة والجديدة أعدتها ادارته للتعامل معها.

وترأس وزير البترول والثروة المعدنية السعودية علي النعيمي وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ، واستعرض في كلمته مساهمة بلاده في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف النعيمي "تشاطر السعودية المجتمع الدولي الاهتمام في شأن تغير المناخ، وهو أولوية بالنسبة إلى العالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل. كما تعمل لمعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها. وتؤمن المملكة إيمانًا راسخًا بأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يجب ان يتحقق من دون تقويض النمو الاقتصادي، بما يؤثر سلبًا في التنمية الاجتماعية أو زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة". وتابع النعيمي أن "للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، فالحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يساهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو تسعير الكربون سيقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وينقل كلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية المحتاجة إلى نمو مستدام".

وأوضح النعيمي أن السعودية "اتخذت العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي الامر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد عام 2020، وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية في ما يخص نشاطات تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة".

وذكر النعيمي بإنشاء المملكة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تماشيًا مع بروتوكول كيوتو، لإدارة مشاريع التنمية النظيفة وتطبيقها.