صيادو أم القيوين يطالبون بتقليص فترة منع الصيد وتخصيص محميات

طالب صيادون في أم القيوين وزارة البيئة والمياه بضرورة تقليص فترة صيد الشعري والصافي شهرًا على أن تكون اعتبارا من العاشر من أذار/ مارس وحتى الخامس عشر من نيسان/  ابريل وهي الفترة الفعلية لرمي بيوض الشعري والصافي وذلك بدلا من شهرين والتي تبدأ في الأول من أذار/ مارس وحتى 30 نيسان/ ابريل وهي فترة تعتبر خصبة للصيادين يحققون من خلالها دخلا سنويا يقارب 80%، كما طالبوا بضرورة عمل محميات بهدف تكاثر الاسماك.

كما طالبوا وزارة البيئة بضرورة توفير المحركات لكافة الصيادين بمختلف احجامها وأنواعها لأن اسعارها في الاسواق عالية ولا تتوافق مع دخل الصيادين، اضافة الى زيادة عدد المكائن في محطة البترول حتى توفر الوقت والجهد لهم، مبينين أن اسعارها داخل الاسواق غالية وأن معظمهم لا يستطيعون شراءها، كما أكدوا أن ارتفاع اسعار الديزل يشكل عبئا ماديا كبيرا عليهم ما دفع بالكثير منهم الى هجر مهنة الصيد والبحث عن بدائل أخرى لأنها أصبحت غير مجدية، ولفتوا في الوقت ذاته إلى أن جمعية أم القيوين التعاونية للصيادين وفرت لهم الكثير من مستلزمات الصيد وبأسعار مناسبة ومنافسة للأسعار خارج الجمعية.

وأوضح رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين حسين الهاجري  أن قرار وزارة البيئة رقم (501) لسنة 2015 قرار صائب يهدف الى حماية أسماك الشعري والصافي لأنهما يعدان من اهم الأسماك المحلية الاقتصادية ما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، متمنيا على وزارة البيئة أن تراعي ظروف الصيادين وتعدل من القرار ليكون شهرا بدلا من شهرين، لأن معظم الصيادين يفضلون الصيد في مثل تلك الفترات وذلك نظرا لتوفر أسماك الشعري والصافي وتواجدها بالقرب من الشاطئ، لافتا الى ان بداية مايو تهرب الأسماك الى القاع الامر الذي سيصعب من عملية صيدها وبالتالي يتضرر الصياد، كما اكد على ان توفر الوزارة محميات بهدف تكاثر الاسماك لاستمرارية المخزون السمكي وحتى تكون مهنة الصيد جاذبة للمواطنين غير منفرة وذلك من خلال تحقيق الارباح التي تكفل لهم حياة مستقرة.

من جهته أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين رئيس لجنة تنظيم الصيد أن قرار وزارة البيئة والمياه منصور الخرجي جاء بهدف الحفاظ على الثروة السمكية – خاصة – بالنسبة لأسماك الشعري والصافي خوفا عليها من الانقراض وبالتالي عدم التكاثر، لافتا إلى أن قرار الوزارة يعد نافذا ولكن لا بد من وضع آلية للتطبيق الفعلي وتوفير كل ما يلزم للقيام بذلك، كما أن حكومة أم القيوين تقوم سنويا بإغلاق خور أم القيوين لمدة 4 أشهر الأمر الذي يسهم في الحد من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثرها، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر، ومنها الصافي والبياح والبدح والشعم والشعري وخلافها من الأسماك المتوافرة في الخور والتي تباع طازجة الامر الذي جعل سوق أم القيوين للأسماك قبلة للزبائن من مختلف الامارات المجاورة.

وأوضح أن لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين أجلت افتتاح خور ام القيوين للصيادين حتى الاول من أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان من المقرر افتتاحه والسماح للصيادين بممارسة الصيد في الأول من يوليو المقبل وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي والثروة السمكية، مبينا أن قرار التأجيل جاء بناء على توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا نظرا لعدم اقبال المستهلكين على شراء سمك (البياح) في شهر رمضان المبارك لأن ممارسة عملية الصيد في مثل تلك الايام لن تحقق فوائد وعوائد مادية للصياد، كما أنها ستضر بالثروة السمكية والمخزون السمكي الأمر الذي يصب في مصلحة الصيادين – خاصة - الذين يعتمدون على الصيد في الخور.

وأضاف الخرجي أن خور أم القيوين يعتبر من أكبر حاضني بيوض الأسماك ويتميز بتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها الأسماك، كما ان المدة التي تحتاجها الأسماك لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض تختلف من نوع إلى آخر، وذلك على حسب العوامل البيئية، كما أن نمو الأسماك الصغيرة ووصولها إلى الحجم المناسب يتيح لها الفرصة لإعادة دورة حياتها ومن ثم تنميتها بصفة مستدامة، وحماية الأمهات من تعرضها للصيد الذي يؤدي إلى القضاء على الأمهات البالغة من دون إعادة دورة حياتها، كما انه بعد اغلاق الخور لا تتوقف عملية الصيد بل هناك بدائل اخرى متاحة للصيادين داخل البحر الأمر الذي يؤدي الى توافر الاسماك في أم القيوين على مدار العام، مبينا في الوقت ذاته أن هناك مراقبة على الخور من قبل خفر السواحل لمنع الصيادين من القيام بعملية الصيد والتي لا يسمح بها الا بعد افتتاح الخور.

يذكر أن وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أصدر قرارا وزاريا بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر وذلك في اطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها ابرز الاهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا اساسيا لتجسيد رؤية 2021، حيث يهدف القرار الى حماية أسماك الشعري والصافي وذلك نسبة للضغط عليها في موسم التكاثر.