مشروع قانون يمنح حائزي الحيوانات المفترسة مهلة عامًا لتوفيق أوضاعهم

أفاد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، بأن اللجنة استقرت على إجراء تعديلات قانونية، تشمل منح المواطنين والمقيمين في الدولة، من الذين يملكون حيوانات مفترسة وخطرة على الإنسان، مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعهم، وتسليم الحيوانات التي في حيازتهم إلى الجهات الحكومية المعنية، مثل حدائق الحيوانات، أو التخلص منها تخلصًا رحيمًا بمعرفة الجهات المختصة.

وأوضحوا أنه بعد انتهاء المهلة، سيتعرض المخالفون إلى عقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر، وغرامات تراوح بين 10 و30 ألف درهم، في حال ضبط شخص يحوز حيوانات خطرة.

وأفاد مقرّر اللجنة، أحمد يوسف النعيمي، بأن "التعديلات القانونية الجديدة، ستشمل أيضًا حيازة الكلاب التي يربيها البعض في المنازل، إذ سيوجب المشرّع على مقتني هذه الكلاب أن يكون لها سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، أو الدوائر المحلية المعنية في كل إمارة، كما أنه لن يكون متاحًا لأي شخص حيازة حيوانات غير أليفة، كما تشمل التعديلات ضوابط محددة لمن يُسمح لهم بحيازة حيوانات، فالأصل أن الحيوان غير الأليف مكانه في حديقة الحيوان أو البرية".

ولفت النعيمي إلى أن "مسودة القانون تتضمن عقوبات تطال حيازة أو بيع أو عرض أي حيوانات غير أليفة، كذا لن يُسمح للمواطنين والمقيمين باستيرادها أو المتاجرة فيها بصورة كلية، وسيقتصر الاستيراد على الجهات والمنشآت المرخصة فقط، أما الوضع الحالي لمقتني تلك الحيوانات، فهم من سينطبق عليهم مهلة العام لتوفيق أوضاعهم، وتسليم الحيوانات إلى الجهات الحكومية المختصة، أو التخلص منها تخلصًا رحيمًا بمعرفة السلطات أيضًا".

وأوضح مقرّر اللجنة أن "القانون يهدف إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة وغير الأليفة واستيرادها لغير الجهات المخوّلة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية، كما يتضمن تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام".

وذكرت عضو اللجنة، عزا سليمان، إن "ديننا الإسلامي أمر بالرفق بالحيوان، في حين يأتي التعديل القانوني لأجل توجيه مُلاك الحيوانات نحو رعايتها واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بها، ومراعاة معاينتها ومتابعة حالتها الصحية، كما يدرس التعديل أيضًا، إقرار عدد من العقوبات على من يتعدى على الحيوان أو يتسبب في إيلامه أو إطلاق سراح حيوان موبوء".

وتابعت "اجتماع اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية، وأبرزها مسؤولو وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، كان بهدف تبادل الرأي والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية بشكل رئيس، كما راعينا أن يكون التعديل متوافقًا مع نظام الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت سليمان أن "معايير الرفق بالحيوان في ضوء القانون الجديد، ستشهد تطورًا كبيرًا، لاسيما ما يتعلق بالممارسات العملية للرفق بالحيوان، إذ ستراعي المستجدات العلمية الدولية، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها، والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها، وفقًا لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات، وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين ذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان".

وأفاد عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، فيصل حارب عيسى، بأن "المناقشات تطرقت إلى تخفيف بعض العقوبات، بما لا يخلّ في المقابل بحماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، إذ يترتب على حائزي الحيوانات الامتثال إلى نصوص القانون التي تلزمهم بتسليمها خلال مهلة العام المحددة إلى الجهات الحكومية المعنية".

وأضاف "في حال إيواء مثل هذه الحيوانات خلال المهلة، فإنه ينبغي على الشخص إيجاد بيئة مناسبة لها، كما ارتأت اللجنة أن تستكمل مناقشة الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين، بحضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، وبعض الدوائر الأخرى، للاستماع إلى ملاحظاتهم حول القانون وبنوده".

وأكد عيسى أن "مشروع القانون يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أي أذى يترتب على تربيتها، وكذا انتقال أمراضها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة".