وزير البيئة يؤكّد أنّ دعم الصيادين في "الحظر" ليس من اختصاصه

استعرض  وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد جهود الدولة في دعم هذا القطاع الصيد الحيوي، ومبادرات القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومشاريع تطوير الموانئ.

كما استعرض مقترحات لجنة الصيد في المجلس الوطني الاتحادي للحد من عزوف المواطنين عن ممارسة الصيد، وجهود جمعيات الصيادين في توطين مهنة الدلالة في أسواق الأسماك على مستوى الدولة.

حيث أنه رغم حرص الدولة على توفير الدعم اللازم للصيادين، إلا أنه يطفو على السطح ما بين الفينة والأخرى شكاوى ومطالب من أبناء المهنة، يرونها ضرورية وملحة، في ظل تغيرات السوق، وارتفاع المتطلبات، وتكاليف الحياة لديهم، على الرغم من كونهم من بين أكثر الفئات التي تحظى بالدعم.

فقد أكد وزير البيئة والمياه،الدكتور راشد بن فهد، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار، وضمن جهودها الحثيثة مسألة ومحور تنمية مجتمع الصيادين في الدولة المكون من 7 آلاف صياد مواطن، وذلك عبر تنفيذ عدة خطوات ومشاريع لتنمية ذلك القطاع.

وأشار ردا على مطالب الصيادين بالمزيد من الدعم إلى توزيع 1192 محركا بحريا رباعي الأشواط، وذا استهلاك منخفض للوقود على الصيادين، وذلك منذ عام 2012 حتى عام 2014، إلى جانب توزيع 655 رافعة بحرية خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن دعم الصيادين في فترات حظر الصيد، وتلقبات الطقس ليست من اختصاص الوزارة.

ولفت ابن فهد إلى عقد لقاءات مباشرة مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، وعقد زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد لاتخاذ اللازم. وتابع معاليه: إن إشراك الصيادين بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستمرارية العمل في مهنة الصيد في الدولة تعد إحدى الخطوات المهمة لتنمية قطاع الصيد، وإرشاد الصيادين بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوزيع استمارات لاستطلاع الرأي العام حول الواقع الميداني.

وأوضح  أنّ الوزارة تقدم عدة خدمات بهدف تحقيق محور تنمية مجتمع الصيادين، منها توفير معدات الصيد بنصف القيمة، إذ أدرجت الوزارة ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين من خلال توفير المستلزمات والمعدات البحرية لهم، مثل المحركات والرافعات البحرية بنصف قيمة التكلفة.
وأضاف أعطيت الأولوية في توزيع الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة، والذين يمارسونها بأنفسهم، ثم فئة الموظفين من شاغري الوظائف البسيطة، وذلك تشجيعا لهم للعمل في مهنة الصيد، وتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم.

وأشار تم تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بتوجيهات من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفي إطار حرصه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المبادرات التي جاءت ضمن مشاريع تطوير قطاع البنية التحتية شملت تحديث وتطوير موانئ الصيادين في الدولة لتسهيل إرساء قواربهم وحفظ معداتهم، وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد.

وأوضح أن وزارة البيئة والمياه أسهمت في متابعة تنفيذ مبادرة تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيادين، بالتعاون مع وزارة الأشغال والسلطات المحلية المختصة، وتضمنت خطة العمل تطوير البنية التحتية لـ 24 ميناء للصيادين على مستوى الدولة، وشملت أعمال التطوير في الموانئ إنشاء المراسي لقوارب الصيادين، وإضافة جسور وكواسر للأمواج والأرصفة.

وأشار إلي الورش البحرية بوصفها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، للصيادين، قائلا " قامت الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، من خلال تجهيز الورش البحرية بكافة المعدات والمستلزمات المطلوبة وتسليمها لهم، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد، حيث ستقدم خدماتها بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وستوفر على الصيادين عناء البحث عن أماكن بديلة لتصليح محركات قواربهم.

وأوضح تشتمل خدمات الورش البحرية على تقديم المشورة الفنية وتركيب المحركات البحرية والرافعات على متن القوارب، وإرشاد الصيادين حول الطرق الصحيحة والسليمة للمحافظة على العمر الافتراضي للمحرك، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وتسليم ورشتين بحريتين في كل من أم القيوين ودبا الفجيرة، وتسليمهما إلى جمعيات صيادي الأسماك في المناطق المشار إليها.