فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة

دخلت فلسطين إلى الأمم المتحدة للمرة الأخيرة من بوابة "منظمة التحرير"، لتخرج من الجمعية الأممية العامة "دولةً مراقب غير عضو". ففي جلسة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نالت فلسطين صفة الدولة المراقب بتأييد من 138 دولة بينهم فرنسا وروسيا والصين، في حين كان أبرز الرافضين التسعة الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، وسُجَّل امتناع 41 دولة عن التصويت. دولة فلسطين التي باتت تعترف بها 138، وتم رفض طلبها في السابق للحصول على عضوية دولة كاملة في الأمم المتحدة، أكد بإسمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المنظمة الدولية أن العالم مطالب بـ"إصدار وثيقة ميلاد دولة فلسطين". وطالب عباس بتصحيح "الظلم التاريخي" بحقّ الشعب الفلسطيني الذي "لن يقبل إلا بدولة فلسطين فوق 67 ... وبعودة اللاجئين وفق القرار 142". يُشار إلى أن فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة في عديد من الهيئات الإقليمية والدولية، فهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وتمثيلها في هذه الهيئة هي لجميع الفلسطينيين. وتتمتع أيضاً بالعضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي حين رفض ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة الخطوة الفلسطينية، معتبراً أن "عباس لا يريد السلام"، وشدد على اعتبار رفع تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة قراراً "منحازاً" و"يدفع بالسلام الى الوراء"، تحدث وزير خارجية أندونيسيا على أنه لم يعد ممكنا للعالم أن يغض النظر عن معاناة الشعب الفلسطيني وعلى تطلعه إلى حقّه بالدولة"، وأكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك من سبب يمنع المجتمع الدولي من الموافقة على طلب فلسطين بالحصول على صفة عضو مراقب". وفيما كان وزيرة خارجية كندا مصراً على أن الخطوة الفلسطينية مرفوضة لأنها "آحادية الجانب"، استغرب وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو رفض البعض إعطاء فلسطين صفة مراقب في حين يجب إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقه بقيام دولته المستقلة، لافتاً إلى أن "إعطاء دولة فلسطين صفة مراقب قد تكون نقطة الانطلاق نحو كثير من الأمور، ... وهي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، وهذه هي لحظة الحقيقة لرفع علم فلسطين في الأمم المتحدة". وبعد صدور قرار إعطاء فلسطين صفة المراقب في الأمم المتحدة، تم رفع علم فلسطين في قعاة الجمعية العامة وتلقى عباس تهنئة الدول المؤيدة لقرار إعطاء فلسطين مراقب غير عضو. كما عمّت الاحتفالات مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، كما في مختلف مناطق انتشار اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها. وفور صدور القرار أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عزمه تنفيذ موجباته، وحثّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وتحقيق السلام.