المصري لحقوق الإنسان" يلتقي محمدين لمناقشة تعديلات الدستور

أكد رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة "الخمسين" لكتابة الدستور، الدكتور محمد محمدين، أن لجنة "الخمسين" تواصل عملها مع أطياف المجتمع والشعب المصري كافة، وستنتهي من تعديل مواد الدستور كلها، نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وأوضح أنه بمثابة دستور جديد للبلاد.وأشاد بلقاء "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان" معه، ومناقشة رؤيته فيما يخص مواد التعليم والصحة علي أساس أنه السبب الرئيسي في نهضة ورقي المجتمع المصري، وسيكون الدستور الجديد أولى انجازات خارطة الطريق التي ينتظرها شعب مصر، بل باقي شعوب العالم. وأضاف أنه يجب على الجميع التكاتف من أجل مصر حتى تمر من النفق المظلم، وتنفيذ خارطة الطريق هو الطريق الوحيد للعبور من هذه المرحلة، كما أشار إلي أن 30 حزيران/يونيو كانت الموجة الثانية لتصحيح المسار لثورة "25 يناير" المجيدة.جاء ذلك خلال استقباله وفد "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، لمناقشة التعديلات في الدستور الجديد والاقتراحات التي رصدها المجلس، بداية من حملته الشعبية منذ أكثر من شهر لجمع نبض الأطياف كافة من الشارع والمناطق والتكتلات الشعبية في مدن القناة، بهدف مشاركة ألوان الطيف المصري كلها دون تمييز عرقي أو طبقي، بل كان التركيز على الطبقات المهمشة على مر الأعوام السابقة، وكان أهم المحاور التي ناقشها والوفد، هي ملفات التعليم والصحة والمتعطلين عن العمل والحريات.وضم وفد المجلس برئاسة المستشار حمدي نوارة، كلاً من المستشار القانوني للمجلس ميشيل صفوت سعد، وممثلة العلاقات العامة ملك قاسم، ورئيس لجنة الإعلام هاني عبد الرحمن، ونقيب المتعطلين عن العمل أسامة سند، ونقيب الصيادين إسماعيل شحتة، والمتحدث الرسمي لـ"ائتلاف 25 يناير" في الإسماعيلية لميس محمد، وسكرتير قناة "القناة" محمود عبد العزيز، والمنسق العام للمجلس تامر الجندي والذي أكد أنه سيسلم إلى الدكتور محمدين، خلال الأسبوع المقبل، الصياغة النهائية لتعديل مواد دستور"2012" وفقًا لما رصدته الحملة التي ستنهى ورش عملها خلال الخميس والجمعة بمشاركة ممثلين من السويس وبورسعيد وشرائح المجتمع الإسماعيلي كافة.ومازالت الفرصة مفتوحة لمشاركة مواطني مدن القناة جميعهم قبل انتهاء الحملة من صياغة المقترحات الشعبية للتعديلات الدستورية الجديدة، لأن المواطنين كافة وخصوصًا الشباب والمرأة، وأفراد الشعب جميعهم هم أصحاب الحق الأصيل في وضع الدستور الذي يتوافق مع أمانيهم، ويوفر حياة كريمة وآدمية في مناخ آمن ومستقر، فالشعب هو المنوط به الموافقة وحسم الاستفتاء عقب الصياغة النهائية. وأكد نوارة على ضرورة زيادة ميزانية الصحة والبحث العلمي والتعليم عامة، وإلزام الدولة بتقديم هذه الخدمات كافة مجاناً للمواطن، وأكد على ذلك محمدين، وأضاف على ذلك، بل وسرعة إنهاء إجراءات كافة الخدمات من خلال الرقم القومي والاهتمام بالمعلم والطبيب وشمول مظلة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية كل مواطن مصري مازال يستنشق هواء مصر، وتحدث رئيس الجامعة عن رؤية الجامعة لخدمة وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الخدمة الحقيقية لمجتمع القناة وسيناء.وأوضح أن هناك العديد من المشاريع والأبحاث التي تقوم داخل جدران الجامعة وحصلت على براءة الاختراع، كما أن الجامعة أنشأت معهد الاستزراع السمكي، وهناك العديد من المشروعات الجامعية التي توفر العديد من فرص العمل لشباب المنطقة، وأكد حرصه على نقل الآراء والمقترحات كلها التي تخدم أبناء منطقة القناة عامة والإسماعيلية خصوصًا، وأشار نقيب المتعطلين على ضرورة وجود نص صريح في الدستور "بخصم 1% من أجور العاملين بالقطاع العام والخاص" لصالح مشروعات وتدريبات ومنح للمتعطلين عن العمل، وطالب نقيب الصيادين بعدم محاكمة المدنين عسكرياً.