المحكمة الاتحادية العليا تنظر في 245 قضية خلال 7 شهور

أكدت المحكمة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أنها نظرت في 245 قضية خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى 5 تظلمات من أعضاء السلطة القضائية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير.

وأظهر تقرير صادر عن المحكمة حديثا أن القضايا الجزائية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المعروضة على المحكمة، حيث بلغ عددها 121 قضية أي ما يعادل 50% من إجمالي القضايا، وجاءت القضايا الإدارية في المرتبة الثانية بإجمالي 52 قضية، ثم التجارية 29 قضية، والمدنية 22 قضية، وأخيراً الأحوال الشخصية 21 قضية.

وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت أﺣﻜﺎمها على الطعون المعروضة عليها، أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ داﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔﯿﺪ اﻟﺠﺰم واﻟﯿﻘﯿﻦ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أو ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ وﺟﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒﯿﻨﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ «ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن»، ﺑﻤﺎ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﺑﯿّﻨﺖ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻼﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ، واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ، أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺨﺪرة أو اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻼج، وﺑﻤﻮﺟﺐ وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻷطﺒﺎء اﻟﻤﺮﺧﺺ لهم ﻣﺰاوﻟﺔ مهنة اﻟﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﺗﺤﺮر ھﺬه اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎطﺎھﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨّﻲ، أو اﺳﺘﻌملها، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻼج، وﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎﻟها وﺗﻌﺎطﯿها ﺑﻮﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.