"البرلمانية" الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة "السلام والأمن الدولي" في هانوي

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسي النعيمي، أنّ عددًا من المفاهيم والتعريفات والإجراءات المتعلقة بالسياسة الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بالسلام والأمن الدولي؛ ليست مفهومة بشكل مشترك وما يزال يتم توضيحها على المستويات الوطنية والإقليمية والمتعددة، وأنّه لا يوجد إجماع دولي بشأن بعض المجالات المتعلقة بها.

وأوضح النعيمي، في كلمته خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة الأولى "للسلام والأمن الدولي" تحت عنوان "الحرب الإلكترونية: تهديد جدي للسلام والأمن الدولي" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًا في العاصمة الفيتنامية هانوي، أنّ "القانون الدولي العام والهيئات والأدوات القانونية المعنية، لا سيما: ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف واتفاقات التعاون "البروتوكولات" الإضافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ ترتبط وتسري على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات "آي سي تي" من طرف الدول"، مؤكدًا "أهميتها في الحد من المخاطر وحفظ السلام والاستقرار الدولي وتطوير بيئة آمنة وسلمية مع سهولة الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات".

وأضاف أنّ الشعبة البرلمانية الإماراتية تدارست بنود مسودة قرار اللجنة الدائمة الأولى بعنوان "الحرب الإلكترونية: تهديد جدي للسلام والأمن الدولي" وتم الأخذ ببعض الأفكار التي طرحت في مرئيات الشعبة البرلمانية بشأن موضوع الحرب الالكترونية، وتبين أنّه تم الأخذ بمقترحين مقدمين من الشعبة البرلمانية الاماراتية كالآتي: التوصية بأن تضغط البرلمانات لتأسيس وتبني إجراءات عملية لبناء الثقة على المستويين الإقليمي والدولي؛ للمساعدة على زيادة الشفافية والقدرة على التوقع والتعاون والحد من الأفكار الخاطئة، وبالتالي الحد من مخاطر الصراع.

وشددت الشعبة على "المزايا الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يحققها الفضاء الإلكتروني لكل المواطنين في جميع أنحاء العالم، لأن للاستقرار والقدرة على التوقع في نطاق الفضاء الإلكتروني أهمية كبرى" مشيرةً إلى "أهمية استنكار استخدام المجموعات المتطرفة لتقنيات المعلومات والاتصالات "آي سي تي" من أجل الاتصال وجمع المعلومات والتوظيف والتنظيم والتخطيط وتنسيق الهجمات وتطوير أفكارهم وأعمالهم وجمع التمويل".

ودعت إلى اعتبار الفضاء الإلكتروني أشمل من الإنترنت، فهو يتضمن الأجهزة والبرامج والبيانات وأنظمة المعلومات والأفراد والتفاعل الاجتماعي بين شبكات العمل وكل البنية التحتية والنظام الإلكتروني" منوهةً إلى ضرورة "إدراك حقيقة أن المجالات المختلفة للسياسة الإلكترونية مع كونها مترابطة بشكل متباعد ومعقد وأن القرارات التي يتم اتخاذها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حوكمة الإنترنت؛ تؤثر على جوانب الفضاء الإلكتروني للسلام والأمن الدولي".

وأبرزت، "أهمية إدراك أنّ الفضاء الإلكتروني يمكن فهمه على أنّه يعني بعدًا جديدًا للصراع، ويعني بيئة عمل جديدة يتم فيها تطبيق عدد من، إن لم يكن، كل الأصول الإلكترونية، سواء المدنية أو العسكرية، وإدراك أنّ الفضاء الإلكتروني ليس نطاقًا معزولًا، وأن أنشطة عدم الاستقرار داخله ربما تؤسس لأشكال أخرى من انعدام الأمن أو الصراع التقليدي".

وتابعت أنّ "اعتبار غياب الفهم المشترك لسلوك الدول، المقبول، فيما يتعلق باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات "آي سي تي" يزيد من مخاطر السلام والأمن الدولي، وأن تطوير ونشر الأدوات والأساليب المعقدة للجريمة من طرف الدول أو الجماعات ربما يزيد من مخاطر المشاركة الخاطئة في المسؤولية، وزيادة المخاطر بشكل غير مقصود".

كما بيّنت "ضرورة العمل على وضع اتفاقية دولية للانترنت تمنع استخدامه من قبل المتطرفين أو المنظمات المتطرفة، وكل ما يتصل بتوظيفها، خصوصًا التمويل أو التحريض أو التجنيد أو النشر لأفكارهم المحرضة على العنف وكراهية الآخر"، لافتةً إلى أنّ "هناك حاجة لفرض توازن بين مراقبة أمن أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات واحترام خصوصية الأفراد وأسرار الدول".