بريطانيا ترسل ألف جندي إلى ليبيا في محاولة لوقف تقدم "داعش"

أرسلت القوات البريطانية الخاصة إلى ليبيا ألف جندي، في محاولة لوقف تقدم "داعش"، وانتزاع السيطرة على أكثر من عشرة حقول نفط استولى عليها مقاتلو التنظيم.

وجاءت هذه العملية التي تنطوي على إرسال نحو 6000 جندي أمريكي وأوروبي بقيادة القوات الايطالية والقوات الخاصة البريطانية وخبراء عسكريون للمراقبة وفوج الاستطلاع الخاص، في محاولة لوقف تقدم التنظيم.
وسيقدم خبراء بريطانيون النصحية لقادة عسكريين ليبيين على ما يسمى بإدارة فضاء المعركة والتكتيكات والمهارات اللازمة للسيطرة على ساحة القتال.

 وصرّح مسؤول عسكري رفيع المستوى" يوفر هذا التحالف مجموعة واسعة من الموارد ابتداء من المراقبة وحتى توجيه عمليات خاصة ضد داعش الذي أحرز تقدمًا كبيرًا في ليبيا، وبالفعل لدينا قوات مسبقة على الأرض ستقيم الوضع وتحدد المكان الذي يجب أن تتركز فيه الهجمات، وتتنبأ بأماكن التهديد لقواتنا."

وتوقّع محلل شؤون الشرق الأوسط فراس أبي علي أن "داعش" يرى في نفط ليبيا خطة بديلة، وبالتالي لجأ للتوسع هناك، وأشار " وعلاوة على ذلك، ما زالت أيديولوجيات الجهادية والإسلام السياسي نابضة بالحياة، ومن السابق لأوانه القضاء على داعش والمنظمات المماثلة."

وعقد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا محادثات في طرابلس يوم الجمعة سعيًا لتشجيع الإدارة هناك على الالتزام بحكومة وحدة وطنية من شأنها انهاء سنوات من اراقة الدم، ففي 17 كانون الاول/ديسمبر وقع مبعوثان من الحكومتان وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة على اتفاق لتوحيد الحكومة، ووقع نحو 80 نائبًا من أصل 188 نائبًا في البرلمان الليبي المعترف به دوليًا و50 عضوًا من أصل 136 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس على الاتفاقية.

وتدعو الاتفاقية لتشكيل حكومة من 17 وزيرًا، برئاسة رجل الأعمال فايز السراج ومقرها طرابلس، ولكن المحللين يشككون في جدوى هذه الصفقة في وقت يسيطر على كلا البرلمانين متشددين.
وكان تنظيم "داعش" استفاد من الفوضى التي تبعت الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011 لتحقيق مكاسب على طول الساحل وإنشاء قواعد لقواته في مسقط رأس العقيد في سرت، بنفس الاستراتيجية التي اتبعها في العراق وسورية من خلال الاستيلاء على عدد من حقول النفط لزيادة إيرادات التنظيم، ويستهدف اليوم الأثنين مصفاة مرسى البريقة الأكبر في شمال أفريقيا.
وعمّت ليبيا الفوضى منذ إطاحة القذافي عام 2011، وقسمت البلد الى حكومتين وبرلمانيين مما جعل الجماعات المتطرفة مثل داعش تستغل الموقف لتحقق مكاسب على طول الخط الساحلي، وتقدر الأمم المتحدة أن القتال أجبر 435 ألف شخص على ترك منازلهم.