انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا قد ترقى الى جرائم حرب

قال تقرير اممي اليوم ان انتهاكات واسعة النطاق تم ارتكابها فى ليبيا منذ بداية عام 2014 .

التقرير اصدرته مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة حول حالةداعش-في-سرت"> حقوق الانسان فى ليبيا .

وقال داعش--في-سورية">مفوض حقوق الانسان بالمنظمة زيد رعد الحسين انه على الرغم من حالة حقوق الانسان السيئة فى ليبيا الا ان هذه الدولة لاتحتل عناوين الاخبار الا بشكل متقطع بينما العديد من الجهات الفاعلة على الارض هناك متهمة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة ترقى فى كثير من الحالات الى مستوى جرائم الحرب 

ونوه تقرير الامم المتحدة الى ان تلك الانتهاكات تشتمل على عمليات القتل غير القانونية وانه تم الإبلاغ عن حالات في كل مناطق النزاع تم ارتكابها من قبل معظم الجماعات بما فيها من إعدام أشخاص تم احتجازهم أو اعتقالهم أو اختطافهم أو من ينظر إليهم على أنهم معارضة اضافة الى الهجمات العشوائية منذ 2014 حيث اتخذت العديد من الهجمات طابع العشوائية التي تؤثر بشكل خاص على مناطق سكنية مكتظة بالسكان بما في ذلك بنغازي وطرابلس وورشفانة ومنطقة جبال نفوسة وجنوب ليبيا فى حين لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين فضلا عن الأشخاص والممتلكات الواجب حمايتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنسانى .

وافاد التقرير بان التعذيب والمعاملة السيئة واسع الانتشار ولا سيما في مرافق الاحتجاز ويشمل الضرب بالأنابيب البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة والحبس الانفرادي والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام أو الماء وتهديدات ذات طبيعة جنسية والابتزاز وقد نتج عن التعذيب وفاة المعتقلين والعديد من مرافق الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية.

واستعرض التقرير عمليات الاعتقال التعسفى فى ليبيا منذ بدء الصراع المسلح عام 2011 حيث لايزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز والغالبية العظمى منهم لم يتم النظرفي قضاياهم .. كما تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة .

وذكر التقرير انه ونظرا لعمل المحاكم المحدود فان اللجوء لمراجعة قضائية قانونية لهذه الاعتقالات كان قليلا وحتى عندما تكون المحاكم متاحة لا يتم تنفيذ أوامرها بالإفراج دائما .

وتحدث تقرير الامم المتحدة عن حالات الاختطاف والاختفاء والتي نسبت الى القوات الحكومية والجماعات المسلحة كما اكد على انتهاكات فى مجال العنف القائم على النوع الاجتماعى والتمييز ضد المرأة .. منوها الى هجمات تشنها الجماعات المسلحة منذ 2014 ضد الناشطات المعروفات فى ليبيا واغتيالات ومضايقات وتهديدات للعديد من الاخريات .