"حماس" ترفض قرارات تنفيذية لمنظمة "التحرير" بشأن قانون انتخابات المجلس الوطني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إن اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية مشروع انتخابات المنظمة ليس من صلاحياتها، إنما من صلاحيات الإطار القيادي الذي تشارك فيه حركة "حماس"، ويجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة.وأوضح أبو زهري في تصريح صحفي الخميس،أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لحماس وعدد من الفصائل الأخرى, وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير.وأضاف الناطق باسم "حماس": "هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، متسائلاً: "كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟".كما وأعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ان ما اقرته التنفيذية مخالف لكل الاتفاقيات التي وقعتها الفصائل في القاهرة وبالرعاية المصرية والتي كان آخرها اتفاق الرزمة.وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي ان قرارات التنفيذية قفز على كل حالات التوافق الوطني لتحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.
وشدد برهوم ان إعتماد قانون الانتخابات للمجلس الوطني ليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة المهيمن عليها من قبل حركة فتح بل من اختصاصات الاطار القيادي المؤقت الذي يضم جميع الفصائل والمنبثق عن حوارات المصالحة لإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" اعتمدت الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به.
في سياق متصل دعا القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والإعلان عن موعد انتخابات دون وضع شروط تعجيزية.
وقال رباح إن الحديث عن تنفيذ المصالحة كرزمة واحدة هي شروط تعجيزية وغير موضوعية، مشددا انه لا يمكن اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في بعض الدول العربية بسبب الازمات التي تمر بها.
وتساءل رباح: "اذا كانت بعض الدول بسبب اوضاعها عاجزة عن تنظيم انتخابات لها فكيف لها ان تنظم انتخابات للفلسطينيين".
ووصف رباح الانقسام الفلسطيني بـ "المرض الخطير"، مبينا ان الحقوق والحريات العامة والاعتقالات السياسية وغيرها من ملفات هي اعراض للمرض وليست المرض نفسه وبالتالي فان تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الحل لعلاج هذا المرض.
وتوقع رباح ان تجتمع لجنة الحريات بحضور رئيسي وفدي المصالحة القيادي في حركة فتح عزام الاحمد والقيادي في حماس موسى ابو مرزوق غدا الخميس، في القاهرة لمناقشة الحريات العامة في فلسطين وما يجري من اعتقالات سياسية في الضفة وغزة، وان كانت ليست موضوعات جوهرية، كما قال.
هذا وتعقد لجنة الحريات العامة بين حركتي فتح وحماس اجتماعا الخميس في القاهرة، لمناقشة آليات وقف المساس بالحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مصدر سيادي مصري إن الاجتماع سيعقد في مقر المخابرات العامة بالقاهرة برعاية الأمن القومي المصري وسيضم اعضاء لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسيناقش مواضيع من أبرزها وقف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ابناء الحركتين وفتح المؤسسات الاعلامية التي اغلقت وإصدار جوازات سفر لابناء قطاع غزة.وأضاف المصدر أن الاجتماع سيكون هاما ومصيريا لاثبات جدية فتح وحماس في إنهاء الانقسام.
واتفقت حركتا فتح وحماس في آخر اجتماع بالقاهرة منتصف الشهر الجاري على تنفيذ آليات المصالحة وتشكيل حكومة وإنهاء كافة اشكال الانقسام خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وصرح النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية انه سيلتقي غدا في القاهرة مع خالد البطش رئيس لجنة الحريات العامة في قطاع غزة وعزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة الوطنية فيها وموسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف المصالحة فيها مع المسؤولين المصريين لبحث تنفيذ قرارات لجنة الحريات العامة التي توصلت اليها بمشاركة جميع الاطراف باعتبارها اهم وسيلة تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية وتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وتشكيل حكومة وفاق وطني.
واضاف البرغوثي ان القضايا التي يشملها ملف الحريات هي 11 قضية واهمها حرية العمل السياسي لكافة القوى الفلسطينية دون تمييز في الضفة وغزة اضافة الى وقف كل اشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات الأمنية وحرية الصحافة وحرية الرأي والتنقل والمسح الأمني وملف المفصولين من الوظيفة العمومية والمؤسسات المغلقة لتهيئة الاجواء لانجاح المصالحة معتبراً ضمان الحريات بانه ضمان للمصالحة الوطنية.
واشار البرغوثي الى ان احترام الحريات العامة وحقوق الانسان يجب ان يصبح عرفا يحترم بغض النظر عن مسالة الانقسام لان من شان ذلك الاسهام في تقوية الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة والاحتلال ومشاريعه التوسعية.