ندوة تؤكد أهمية التبليغ عند هروب العمالة المنزلية

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية، ندوة توعوية عن العمالة المنزلية، بعنوان حقوق الكفيل والمكفول، وذلك بمقر الجمعية في إمارة الشارقة، حضرها 50 مشاركة من أعضاء جمعية الاتحاد النسائية.
وأكد  مدير عام المعهد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن موضوع استقدام العمالة المنزلية لدينا ينبغي أن يواكب بالتوعية والتثقيف من مختلف الجهات المعنية بالموضوع، ومن وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وأن كثيرين في مجتمعنا يجهلون حقوقهم وواجباتهم تجاه هذه الفئة من العمالة عند استقدامهم أو عند هروبهم، أو حتى عند تشغيلهم، وهم على غير كفالتهم، وهذا يترتب عليه حقوق والتزامات يجب أن يعرفها الكفيل الأساسي الذي يستقدم هذه العمالة.
وتناول قاضي في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية،المستشار عبد الصمد محمد العمودي،  قانون دخول وإقامة الأجانب، خاصة فئة العمالة المساعدة، حيث يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة، في حين يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي، ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن 6000 درهم، وأن يدفع لخزينة الدولة ما يعادل الراتب السنوي للعمالة المساعدة، وألا يكون الكفيل قد تنازل عن كفالة العمالة المساعدة خلال سنة حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، وأن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة.