الصين تتبنى أول قانون لمكافحة التطرف بعد تعرضه للانتقادات

تبنت الصين الأحد أول قانون لمكافحة التطرف بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.

وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في إقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الأرض.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أنها “محاولة جديدة لمواجهة التطرف في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي”.

ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمرا روتينيا.

ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من اتنية الايغور من اضطرابات في السنوات الأخيرة ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد “المتطرفين” المنشقين الذين تقول أنهم وراء العنف.

وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الانترنت التي تقول الحكومة أنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات.

ويعتبر هذان الأمران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.

واعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشان مطالب السلطات، وأثار الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته إلى واشنطن في أيلول / سبتمبر.

وأكد هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أن القانون الجديد “لن يفرض أية قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك إمكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الانترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات”.

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين الى اسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ خاصة من يقولون أن عنف الايغور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.

وأصدرت الأسبوع الماضي محكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانغ بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت انها “تحرض على العنف الاتني” بين الايغور واغلبية الهان، وقال في أحدى تصريحاته أن الحكومة مسؤولة جزئيا عن تزايد العنف.

وبعد أيام رفضت بكين تجديد تأشيرة اورسولا غوتييه مراسلة مجلة لوبسرفاتور الفرنسية في بكين بعد أن اتهمتها ب”الدفاع الفاضح” عن “أعمال متطرفين”.

وأبلغت وزارة الخارجية الصحافية انه “لأنها لم تقدم اعتذارات علنية” اثر نشر مقالة عن السياسة التي وصفت بالقمعية المعتمدة حيال منطقة شينجيانغ حيث الغالبية المسلمة في غرب الصين، لن تجدد بطاقتها الصحافية ما سيفضي إلى عدم تجديد تأشيرتها.